خلاصة:
تنظیم روابط کارگر و کارفرما از مهمترین و تأثیرگذارترین اقدامات دولتها در عرصۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است. اهمیت این بحث به تفاوت جایگاه دو قشر کارگر و کارفرما در جامعه، تعداد بالای افراد درگیر و تأثیرگذاری عمیق آنها در اقتصاد کشورها باز میگردد. بدیهی است اگر در مسیر رابطۀ میان کارگر و کارفرما اختلالی بهوجود آید، باید سازوکاری قانونی پیشبینی شود تا اختلافات را برطرف کرده، حرکت این دو قشر را در کنار هم تداوم بخشد. مراجع حل اختلاف کار و نظام دادرسی مربوط به آنها، راهحل قانونگذاران است. بااینکه چنین ساختاری در جوامع مختلف بر مبنای اصول مشخصی طراحی شده است، اما تفاوتهای مهمی دارند که بر کارایی این سیستمها تأثیرگذارند. در این مقاله، نظام دادرسی کار در چند کشور اروپایی را بر مبنای چهار محورِ استقلال مراجع رسیدگی کار، صلاحیت این مراجع، سازوکار پیشبینیشده برای مصالحۀ میان طرفین پیش از ورود به مرجع رسیدگی، و نیز تعداد و کیفیت قضات کار به لحاظ آشنایی با دانش حقوق و مسائل تخصصی و صنفی، بررسی نموده، با دقت در اسناد بینالمللی، وجود یا امکانسنجی وجود نکات مثبتی را که در این پژوهش به آنها رسیدهایم، برای ساختار دادرسی کار در ایران بررسی مینماییم.
ملخص الجهاز:
. بدون شک از مهم ترين اين سازوکارها داشتن يک ساختار دادرسي مناسب است که با توجه به مقتضيات جامعه و نظام حقوقي، با بهره گيري از تجربۀ کشورهاي پيش گام در عرصـۀ حقـوق کار طراحي شده باشد؛ زيرا هرچه کاستيها در ساختار و فرايند سازمان حل و فصـل اختلافـات کارگري و کارفرمايي بيشتر باشد، احتمال تضييع شـدن حقـوق طـرفين دعـوا، بـه ويـژه طـرف ضعيف تر که کارگر است ، افزايش مييابد و ازآنجا که قانون کار بر روابط تعـداد بسـيار زيـادي از اعضاي جامعه حاکم است ، به اين ترتيب ، نارضايتي در سطح جامعه گسترش خواهد يافت و اين خود ميتواند مسبب مشکلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زيادي در جامعه باشد.
مهـم تـر اينکـه ايـن کشورها همراه چندين کشور ديگر اروپايي هرساله در يکـي از شـهرهاي مهـم اروپـا نشسـتي را برگزار مي کنند که در آن قضات ارشد مراجع رسيدگيکننده به اختلافـات کـار حضـور دارنـد و دربارة مسائل مهم مربوط به حقوق کار و دادرسي کار به ارائۀ گزارش و بحـث مـيپردازنـد کـه نتايج آن از طريق سازمان بـين المللـي کـار (International Labour Organization) در اختيـار عموم قرار ميگيرد.
در فرانسه حتي مرجع تجديدنظر يا فرجامي اختصاصـي وجـود نـدارد، بلکه صرفا شعبه اي از دادگاه تجديدنظر به طور تخصصي پرونده هاي مربـوط بـه اخـتلاف کـار را رسيدگي ميکند و در ديوان عالي کشور هم شعبه اي کـه بـا عنـوان شـعبۀ اجتمـاعي شـناخته ميشود، تصميماتي را که مربوط به اختلافات کار است ، بررسـي مـيکنـد ,١٩٨٦ ,Essenberg).