خلاصة:
امور موضوعی مجموعه وقایع و حقایق مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای تایید ادعاهای خود بیان می نمایند. این امر که نزد حقوق دانان فرانسه به مسئولیت ادعا یا اظهار عناصر واقعی مشهور است (charge de l'allegation) صرفا بر عهده ی اصحاب دعوا اعم از خواهان اصلی ، تقابل ، وارد ثالث ، جالب ثالث و مجلوب ثالث قرار دارد و قاضی در اظهار آن ها نقشی ندارد، زیرا ماده ی اختلاف (نزاع ) را اصحاب دعوا تعیین می نمایند؛ این امر به وسیله ی موضوع درخواست و سبب آن مشخص می شود. امور موضوعی نیز در جهت تعیین ماده ی نزاع مطرح می شوند. در مقابل همان گونه که اصحاب دعوا در تعیین امور موضوعی نقش موثر دارند؛ قاضی از دخا لت در امور موضوعی دعوای طرح شده ممنوع است . هم چنین قاضی نمی تواند تصمیم خود را بر اموری بنا نهد که در مناقشه مطرح نشده است . در بحث امور موضوعی باید بین دو مرحله ی اظهار یا طرح امور موضوعی و اثبات آن ها تفکیک قائل شد. اظهار امور مبنای ادعا تکلیف اصحاب دعواست . در این مرحله اصل تسلیط اصحاب دعوا جریان دارد. قاعده ی منع گریز قاضی از امور موضوعی طرح شده توسط اصحاب دعوا ناظر به این مرحله است . خواهان نه تنها باید امور موضوعی را ٭استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی . ٭٭دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی . /در هنگام اقامه ی دعوا بیان نماید بلکه باید در جهت موفقیت خود در هر مرحله امور جدید را نیز طرح نماید . اثبات این امور مرحله ی ثانوی است . در این مرحله گرچه قاعده ی منع تحصیل دلیل حکم فرماست ، لیکن قاضی نیز از اختیاراتی برخوردار است . بررسی این مسائل موضوع این مقاله می باشد.
ملخص الجهاز:
اما پرسشی که از اهمیت ویژه برخوردار است این می باشد که قلمرو سلطه ی اصحاب دعوا بر امور موضوعی تا کجا گسترده است و چه مقاطعی را در بر می گیرد؟ به کدام مراحل تسری می یابد؟ آیا شامل مرحله ی تجدیدنظر نیز می شود؟ اگر خواهان اموری را مطرح کند که فاقد شرایط مندرج قانونی باشند تکلیف دادگاه در خصوص این امور چیست ؟ به عنوان مثال وی مبنای ادعای خود را یکی از عقود معین قرار دهد و آن را توصیف نموده و تحقق آن را در عالم خارج اثبات کند اما دادگاه پی برد که عقد منعقد شده فاقد شرایط عمومی تعهدات مندرج در ماده ی ١٩٠ق .
٤- نتیجه ی دیگر این که طرح امور موضوعی و تسلیط اصحاب دعوا برآن قاضی را مکلف می نماید که تصمیم خود را بر مبنای اموری بگیرد که توسط اصحاب دعوا برای اثبات ادعا مطرح شده است .
». از سایر مواد مطروحه در قانون آیین دادرسی مدنی به ویژه مواد ١٧، ٨٤، ٨٩، ٩٦، ١٣٠، ١٣٥ و ١٤١ می توان اصل تسلیط خوانده را بر امور موضوعی استنباط کرد و بر این عقیده بود که هر گاه خوانده در مقام دفاع امری را ادعا کند باید امور مبنای ادعا را مطرح و آن ها را اثبات نماید؛ در غیر این صورت ادعای او بدون مبنا تلقی و مردود اعلام خواهد شد.