خلاصة:
بر اساس نظریة سلسلهمراتب هنجاری، رابطهای سلسلهمراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بینالملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعهای از قواعد افقی است که هیچیک از آنها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهة اخیر مراجع بینالمللی و اسناد بینالمللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عامالشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطیناپذیر» را بهخصوص دربارة قواعد حقوق بشر به کار بردهاند. این مقاله سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا با توجه به تحولات اخیر در عرصة حقوق بینالملل میتوان سلسلهمراتبی میان قواعد حقوق بینالملل، هرچند به صورت نامرئی، تصور کرد یا خیر؟
On the Basis of normative hierarchy theory، in a legal system، there is a hierarchy relation between the legal norms. International law in opposite to internal law in a primary look is composed of a set of horizontal rules and norms that no one of them is superior on the other. However، in the recent decades international authorities and international documents have applied the terms such as fundamental rules، jus cogens، erga omnes، and non-violation principles regarding the rules of human rights. with due attention to recent evolutions in international law realm، This article is to endeavour to responses this main question whether there is a hierarchy between the norms of international law or not (even not evident)?
ملخص الجهاز:
"این دادگاه در «قضیۀ فوروندیجا» پـس از اینکـه «منـع شکنجه » را به مثابۀ یک قاعدة آمرة بین المللی، از لحاظ سلسله مراتب ، در جایگاهی برتر از حقوق معاهداتی و قواعد عرفی معرفی کرد، اعلام کرد ممنوعیت شکنجه امروزه یکی از اسـتانداردهای بنیادین جامعۀ بین المللی است (٣١٤ :٢٠١٢ ,Shelton)٥ که ، در صورت نقض ، پیامدهای حقوقی مستقیم برای همۀ مقامات داخلی نقض کنندة آن در پی خواهـد داشـت (٩٨ :٢٠٠٤ ,De Wet).
١. نظریۀ سلسله مراتب هنجاری در ارتباط میـان تعهـدات حقـوق بشـری و سـایر تعهدات هنگامی که میان تعهدات بین المللی دولت ها در زمینۀ حقـوق بشـر و تعهـدات آن هـا در سـایر حوضه ها تعارض ایجاد شود، جنبۀ حقوق بشری تعهد بر سایر جنبه های آن غلبه میکنـد؛ مثـل زمانی که دولتی، به موجب معاهده ، مکلف به استرداد٣ شخص معینی باشد، اما چون امکان دارد آن شخص در معرض شکنجۀ دولت خواهان استرداد قرار بگیرد، دولتی که شـخص مزبـور را در اختیار دارد میتواند با استناد به تعهدی که در حمایت از ایـن اشـخاص متقبـل شـده اسـت از استرداد وی امتناع ورزد.
دیوان در این قضیه ، بـا اینکـه پذیرفت قاعدة ممنوعیت شکنجه «یکی از ارزش های بنیادین جوامع دموکراتیک »٣ است و ایـن قاعده با کسب جایگاه قاعدة آمره در سلسله مراتب بین المللی جایگاهی بالاتر از حقوق معاهداتی و عرفی دارد (٤٨٧ and ٤٨٥ :٢٠٠٩ ,Klein)، خاطرنشان کرد که قاعدة آمره نمـیتوانـد مبنـایی برای نادیده گرفتن مصونیت دولت در محاکم داخلی تلقی شود (٣٠٩ :٢٠٠٦ ,Shelton).
"State Immunity, Human Rights, and Jus Cogens: A Critique of the Normative Hierarchy Theory", The American Journal of International Law, Vol. 97, No. 4, pp 741-781."