تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران مقالة

انديشه تفكيك قوا كه از سوي انديشمنداني چون «توماس هابز»، «جان لاك»، «منتسكيو» و «روسو» ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدريج در نظام هاي سياسي وارد و در حقوق اساسي كشورها به رسميت شناخته شد. امروزه كمتر كشوري را مي توان يافت كه ساختار خود را ـ هرچند به صورت ظاهر ـ براساس تفكيك قوا سامان نبخشيده باشد. اين مقاله به دنبال بررسي موضع نظام جمهوري اسلامي ايران درباره تفكيك قواست. از آن جا كه اين نظام، الهام گرفته از نظام سياسي اسلام است، ابتدا بايد به اين پرسش كليدي پاسخ داد كه آيا تفكيك قوا در نظام سياسي اسلام به رسميت شناخته شده است؟ افزون بر اشكالات نظري و عملي كه اين نظريه با آن مواجه است، اين مقاله اثبات مي كند كه نظام سياسي اسلام فلسفه اصلي تفكيك قوا را به رسميت نمي شناسد؛ جمهوري اسلامي ايران نيز هرچند تفكيك قوا را به رسميت شناخته، ولي آن را متناسب با مباني خود بومي سازي كرده است. تفكيك قواي به رسميت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسي با نگرش فقه سياسي اسلام انطباق دارد و منطق حاكم بر تفكيك قواي غرب نتوانسته است خود را بر انديشه تفكيك قواي جمهوري اسلامي تحميل كند.

"یکم: تفکیک قوا در خاستگاه اصلی آن منتسکیو در کتاب "روح القوانین" که در سال 1748 منتشر شد، پس از ذکر تقسیم قوای حکومت به سه قوه، آثار شوم ادغام این قوا در یکدیگر را این‌گونه بیان می‌کند: «وقتی قوه مقننه و قوه مجریه به همدیگر مخلوط شد و در اختیار یک شخص واحد یا هیأتی که زمامدار هستند، قرار گرفت، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت؛ زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا هیأت، قوانین جابرانه وضع کند و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد. اگر تمام قدرت در دست یک فرد یا گروه قرار گیرد، از آن سوء استفاده خواهد کرد و استبداد حاکم خواهد شد، به همین دلیل در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار، تفکیک قوای حکومت به قوای سه گانه تقنینی، اجرایی و قضایی در جهت تضمین دمکراسی مورد توجه قرار گرفته است. در نظرات امام خمینی شواهد فراوانی بر به چالش کشیدن فلسفه اصلی تفکیک قوا وجود دارد و با توجه به ضرورت وجود ملکه عدالت در رهبری امت، قدرت سیاسی را به صورت متمرکز در اختیار فقیه عادل کاردان می‌داند: «فقیه عادل همه اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم (علیهم السلام) را دارا می‌باشد و اساسا ]از این جهت[ تفاوت معقول نمی باشد، زیرا والی ـ هرکه باشد ـ اجراکننده احکام شریعت، اقامه کننده حدود الهی، گیرنده خراج و مالیات و متصدی مصرف آن‌ها مطابق مصلحت مسلمانان است». آیت الله منتظری با وجود این‌که از طرفداران نظریه انتخاب است، مدعی است: هرچند مشروعیت ولایت والی مسلمانان در عصر غیبت به دست امت بوده و با انتخاب مردم ولایت ولی امر محقق می شود، اما مردم تنها در انتخاب او نقش خود را ایفا می‌کنند و از آن پس، همه اختیارات حکومت و قوای سه گانه در دست وی می‌باشد."