رابطه ضرورت علی با اراده در آثار مرحوم میرزا مهدی اصفهانی مقالة

نگارنده، ابتدا قانون علیّت را بر اساس نظرات فلاسفه و عرفا مانند ملاصدرا و سید حیدر آملی توضیح می‌دهد. آنگاه نقدهای میرزا مهدی اصفهانی بر علیت را در چند زمینه تبیین می‌کند: در زمینة معرفت‌شناسی که آن را با قیاس همسان می‌داند، در زمینة علم الهی که بحث علم حصولی و علم حضوری را نمی‌پذیرد، و در زمینة افعال انسان که کار را به جبر می‌کشاند. نگارنده مطالب خود را مبتنی بر آثار میرزای اصفهانی نوشته است.

"/ البته تصور اینکه با سلب اختیار از عباد برای واجب الوجود اراده ای ثابت میشود، تصوری واهی است ؛ چرا که در این دیدگاه با ادغام شدن اراده در علم ، برای حق تعالی نیز اراده ای باقی نمیماند، بلکه افعال به وجوب علی که میان علت و معلول هایش حاکم است ، از او صادر میشوند: «بل نفس علمه بنظام الأشیاء الممکنة علی الترتیب الفاضل ، هو سبب موجب لوجود تلک الأشیاء علی النظام الموجود» (ملاصدرا، اسفار، ج ٦، ص ٣٥٩) نفس علم او به اشیاء ممکن بر اساس تفاضل ، موجب وجود آن اشیاء طبق نظام موجود میگردد. بدین طریق اساس بحث فلاسفه در تقسیم / موجودات به ممتنع و ممکن و واجب را نمیپذیرد: «فتحصل مما ذکرنا أنه لا امکان لنظام ما لم یتعین بالرأی من سائر النظامات ، و لا امکان لنقیضه أیضا؛ لما عرفت من أن ما یخصص بالرأی لا واقعیة له بوجه ، فإن العلم بلا معلوم کشف لما لا واقعیة له ، لا بالعرض و لا بالذات ، فلا معروض للإمکان ؛ لأنه ظاهر بنور العلم أنه لیس بین الخالق و المخلو̋u شیء» (اصفهانی، معارف القرآن ، ج ٢، ص ٢٣٣) حاصل آنچه متذکر شدیم ، این است که برای نظامی که به رأی از سایر نظام ها متعین نشده باشد، هیچگونه امکانی نیست و برای نقیض آن هم هیچ امکانی نیست . مرحوم میرزا ضرورت علی را که موجب جبر در افعال عباد، ابطال شرایع و لغو بودن ارسال رسل و انزال کتب و لوازمی از این دست میشود، باطل میداند؛ مخالفت چنین دیدگاه هایی را با آنچه خود دین بدان قائل است ، بیان میدارد."