خلاصة:
شغل، درعین حال که مشارکت در مدیریت جامعه و تأمین کننده معیشت افراد است، می تواند
سبب سوءاستفاده از منابع عمومی و اتلاف آن شود. ازاین رو، مقنن، کارمندان عمومی را از انجام
معامله با دولت و نهادهای عمومی و نیز تصدی بیش از یک شغل، منع کرده است تا هم از موقعیت
کارمندی به زیان عموم استفاده نشود و هم مشارکت و تأمین معیشت، برای همه عادلانه باشد.
همچنین نفع عمومی ایجاب می کند که قوانین مذکور، سبب محرومیت ادارات عمومی از تخصص
افراد به ویژه اعضای هیئت علمی نشود. لذا ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح قانون منع مداخله مصوب
1337 و اجازه حضور این افراد در قالب قراردادهای مشاوره فنی و مطالعاتی و پژوهشی، اشاره می شود
که در وضع فعلی، انجام قرارداد مشاوره حقوقی، برای اعضای هیئت علمی منعی ندارد اما انجام داوری
در اختلاف راجع به دولت و نهادهای عمومی مصرح در این قانون، در غیر موردی که به عنوان داور
اختصاصی انتخاب می شوند، ممنوع است
ملخص الجهاز:
"در ماده ١ بعد از اشاره به اشخاص و شرکت ها آمده است که این افراد »نمیتوانند (اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام می دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا دستگاه های وابسته به آن ها و یا مؤسسات مذکور در بند ٤ و ٦ این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد(به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون ، قرارداد آن منعقد شده باشد)«؛ و درمورد وابستگان مقرر میدارد: »پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که اقربای فوق الذکر به نحو مندرج در بند ٧ و ٨ در آن سهیم یا دارای سمت باشند، نمیتوانند با وزارتخانه ها و یا بانک ها و یا شهرداریها و یا سازمان ها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت و یا معاونت و یا مدیریت دارند، وارد معامله یا داوری شوند«."