خلاصة:
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها با این مضمون که هیچ جرم و مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور و اجرا نیست. در اسناد بین المللی، حقوق اسلامی و پیرو آن در حقوق کشور ما اعم از قانون اساسی و قوانین عادی تجلی یافته است. مزایا و معایب این اصل در آثار حقوقدانان مطرح کشور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. بی شک وجود اصل همگام و مبتنی با قاعده قبح عقاب بلابیان و آیات و روایات متعدد در این زمینه، تأمین کننده حقوق شهروندان و نظم عمومی خواهد بود و رعایت این اصل در قوانین یک کشوراز ملزومات پیشرفت حقوق کیفری آن کشور می باشد. درقانون قبلی مجازات اسلامی مصوب 1370 و همچنین قانون مجازات اسلامی جدید مصوب اول اردیبهشت سال 92 اصل مزبور در مواد مختلف مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته است و قانون جدید اصل را به صراحت به آیین دادرسی کیفری، اقدامات تأمینی و تربیتی و در مرحله اجرا نیز سرایت داده است و همان گونه که می بینیم قانون گذار ضمانت اجرای عدم رعایت اصل را نیز مد نظر قرار می دهد.
ملخص الجهاز:
"قسمت سوم : اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در اسناد بین المللی این اصل از مقوله های معنایی است که می تواند با تعابیر و مضامین متفاوتی بیان شود در اعلامیه جهانی حقوق بشر(بند١ ماده ١١)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (بند٢ماده ١٤)،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(بند٢ ماده ٦) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر(بند٢ماده ٨) به این مضمون آمده است که «شخص باید مطابق با قانون مجرم شناخته شود» و در منشور آفریقایی حقوق بشر طی ماده ٦ که از حق برآزادی و امنیت شخصی هرفرد حمایت می کند، چنین آمده است : «هیچ کس را نمی توان از آزادی اش محروم کرد مگر به دلایل و شرایطی که از پیش به موجب قانون مقرر شده است ...
دوم :ضوابط اصل در قوانین عادی الف - قبل از انقلاب این اصل که اعمال مجرمانه فقط باید توسط مقنن تعریف شده باشد در قانون مجازات عمومی سال ١٣٠٤ رعایت شده و در ماده ٢ ذکر گردیده بود:«هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آنچه که به موجب قانون جرم شناخته شده ».
لازم به ذکر است اصل قانونی بودن مجازات ها نیز با تصویب ماده ی ١١ آن قانون با این عنوان که «در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد» بیان شده است (شامبیاتی ، ١٣٨٨ : ٢٤٨)."