خلاصة:
برهم خوردن نوع روابط و میزان استقلال در جوامع پيچيده امروزی باعث گرديده تا حقوق قراردادها نيز همگام با آن دچار تغييراتی گردد مهم ترین جلوه گاه اين تغييرات را می توان در افزايش شمار محدوديت های وارد بر اصل آزادی قراردادی مشاهده نمود در واقع در جوامع امروزی با توجه به تفاوتهای قابل توجه به وجود آمده در قدذت چانه زنی افراد و برهم خوردن تعادل قراردادب از سویی، و همچنين شدن امور از سوی ديگر احترام مطلق و بيش از اندازه به اصل آزادی قراردادی می تواند در جهت معکوس با هدف خود عمل نموده و نه تنها رفاه عمومی را افزايش نداده که به عر حرج بيشتر مصرف کنندگان در رفع نيازهای شان دامن زند. در حقوق امروز، محدوديت های وارد بر اصل آزادی قراردادی نه تنها در جهت ممانعت از انعقاد قراردادهای مضر به حال جامعه به کار گرفته می شود بلکه در مواردی این محدوديت ها تا جایی پيش می روند که حتی به آزادی افراد در خودداری از انعقاد قرارداد نيز تجاوز نموده و افراد را به ورود اجباری در انعقاد قرارداد و یا انتخاب طرف یا مفاد قرارداد ملزم می نمايد. قراردادهای اجباری، به اين ترتيب، حاصل محدوديت های وارد بر اصل آزادی قراردادی، و قلمرو آن در هر کشور تابع ضرورت های اقتصادی- اجتماعی خاص آن کشور است.
ملخص الجهاز:
در حقوق امروز، محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی نه تنها در جهت ممانعت از انعقاد قراردادهای مضر به حال جامعه به کار گرفته میشود، بلکه در مواردی این محدودیت ها تا جایی پیش میروند که حتی به آزادی افراد در خودداری از انعقاد قرارداد نیز تجاوز نموده و افراد را به ورود اجباری در انعقاد قرارداد و یا انتخاب طرف یا مفاد قرارداد ملزم مینماید.
حال آنکه امروزه مشخص شده است که فرض برابری و استقلال افراد در مراجعه و انعقاد قرارداد با یکدیگر، بیشتر به توهم نزدیک است تا واقعیت ؛٣ چگونه میتوان در رابطۀ میان مصرف کننده و ادارة برق و یا میان مسافر و وسیله حمل و نقل عمومی صحبت از استقلال و برابری آنها در معامله با یکدیگر نمود؟ آیا مشتری نانوایی یا داروخانه ، جهت رفع احتیاج خود، چاره دیگر جز مراجعه به نانوا یا داروخانه دارد؟ پس ، چگونه میتوان او را در برقراری این رابطه مستقل و آزاد فرض نمود؟ چالش های فوق باعث گردیده تا در حقوق امروز، اصل آزادی قراردادی اعتبار و قداست سابق خود را از دست داده و هر روزه با محدودیت های جدیدی روبه رو گردد.
دوم : قرارداد اجباری و آزادی افراد در انتخاب طرف قرارداد نتیجه مهم دیگری که از اصل آزادی قراردادی به دست آمد، آزاد بودن افراد در انتخاب طرف قرارداد میباشد، در حالی که یکی از اقسام قراردادهای اجباری موردی است که اشخاص در زمان انعقاد قرارداد، آزاد در انتخاب طرف قرارداد خود نیستند بلکه برعکس مجبورند با هر شخص متقاضی قرارداد منعقد کرده ، کالا و یا خدمت مورد نیاز را به او ارائه دهند، کما اینکه داروخانه ها و درمانگاه ها حق انتخاب مشتریان خود را ندارند و هیچ محدودیتی را در این زمینه نمیتوانند اعمال نمایند.