خلاصة:
مطابق قوانین پیش از انقلاب برای تحقق شرکت در جرم ، مشارکت یعنی دخالت دو یا چند نفر در عملیات اجرایی تشکیل دهندة جرم کافی بود. لکن پس از انقلاب به تبع فقه علاوه بر مشارکت ، استناد جرم به عمل همگان نیز لازم است . اینکه مفهوم استناد چیست و پیشینه آن در فقه چقدر است و آیا در تعریف شرکت ، به این قید نیازی هست یا خیر، بحثی است و اینکه نقش آن چیست ، بحث دیگری است . استنادمی تواند موارد مشارکت را محدود نماید به این معنا کسی که در عملیات اجرایی جرم نقش داشته شریک جرم نیست ، به آن جهت که جرم به وی مستند نیست . اما آیا استنادمی تواند موارد مشارکت را توسعه دهد؟ به این معنا کسی که در عملیات اجرایی جرم نقش نداشته به این بهانه که جرم به وی مستند میباشد شریک در جرم به شمار آید؟ نگارنده معتقد است هرچند مطابق قوانین فعلی در همه جرائم پاسخ منفی است اما مطابق مبانی فقهی و حقوقی این وضعیت خاص جرائم مستوجب حد، قصاص و یا دیه است .در نتیجه در جرائم تعزیری و بازدارنده قانون گذار میتواند بنا به مصالحی که از جمله آنها وضعیت خاص سازمان یافته و باندی بودن جرم است کسانی را که عملیات اجرایی جرم را انجام نداده اند، شریک جرم به شمار آوردو جلوی سوء استفاده ها را بگیرد.
ملخص الجهاز:
"حال سؤال این است که آیا اولا، هر چهار نفر سارق و شریک در شرکت محسوب می شوندیا تنها کسی که گونی پول ها را به دوش کشیده و از بانک خارج شده است (در صورتی که به محض خروج از بانک سرقت را تمام شده بدانیم ) یا تنها اوو کسی که رانندگی ماشین را به عهده داشته است (در صورتی که سرقت را پس از دور شدن ایشان از بانک ، تمام شده بدانیم )؟ یا اینکه آن دو نفر مسلح هم شریک در سرقت محسوب می شوند هر چند عمل وضع یدو جابه جایی را انجام نداده اند؟ ثانیا، به فرض که همه را سارق بدانیم آیا همگان مرتکب سرقت مسلحانه شده اند یا تنها آن دو نفری که با اسلحه مأمور حفاظت بانک را خلع سلاح و کارمندان و رئیس بانک را وادار به اطاعت نموده اند؟ آیامی توان گفت در اینجا سرقت مسلحانه به همگان مستند است زیرا همگان با قصد واحدو اطلاع از نحوه همکاری دیگری و با رضایت وارد عمل شده اندو وضعیت هم به گونه ای بوده که اگر یکی اسلحه را بر نمیداشته دیگری اسلحه را برمی داشته و دخالت می کرده است ،پس جرم به همگان مستند است و همگان شریک در سرقت آن هم از نوع مسلحانه هستندو به 15 مجازات چنین جرمی محکوم میشوند؟ عبارت برخی فقها، حقوق دانان و رویه قضایی حاکی از پذیرش این مطلب است هر چند بعضا دلیلی بر مدعای خود نیاورده اند."