خلاصة:
برخلاف فساد، رانت جويي در سايه قانون شكل مي گيرد و رانتها در فرايند تنظيم قوانين تخصيص مي يابد.
از اين ديدگاه، عامل اصلي رانت، مداخله دولت است و رانت جويي كارهايي است كه در راستاي اثرگذاري بر
وضع قوانين و مقررات با هدف بازتوزيع سود يا ايجاد سود تازه براي گروه يا گروههاي ويژه صورت مي گيرد.
فزون براين، رانتهاي پديد آمده، همواره بد و ضد توسعه نيست و حتا م يتواند به رشد اقتصادي ياري رساند.
بنابراين، شايسته است هر قانون (مصوب مجلس)، يا مقررات (مصوب قوه مجريه) از ديدگاه رانتهايي كه ناگريز
در فرايند برنامه ريزي درست مي شود، مورد ارزيابي قرار گيرد. براين پايه، در اين نوشته به بررسي زمينه هاي رانت زايي و رانت زدايي در فصل اقتصادي برنامه پنجم توسعه كشور م يپردازيم. دستاورد بررسي نشان م يدهد كه ( 1) در مواردي چون مواد 116،113،81،74 و بند (ج) ماده 161 ، برخي از رانتهاي موجود حذف شده است؛ ( 2) مواردي چون بند الف ماده 124 كه سهم تعاونيها را تا سال چهارم برنامه در بازار پولي كشور به 15 درصد افزايش مي دهد، مي تواند در عمل به رانت بد تبديل شود؛ ( 3) مواد 69 و 78 كه به ترتيب بر بهره گيري از نام بازرگاني در بازارها (خرده فروشي و عمده فروشي) و پشتيباني از توليد داخلي تأكيد دارد، زمينه هايي براي رانت ايجاد مي كند كه خوب يا بد بودن آن بستگي به چگونگي اجرا دارد.
ملخص الجهاز:
"در بخش دوم، زمینههای رانت (مثبت و منفی) در فصل اقتصادی قانون برنامه پنجم توسعه، در سه سطح بررسی شده است: نخست، بر رانتهای حذف شده و تلاش قانونگذار برای رقابتگستری تأکید میشود؛ دوم، به رانتها و پشتیبانیهایی ویژه پرداخته میشود که در بخشی یا موضوعی ویژه دیده شده و اثر آن بر رشد ممکن است مثبت باشد یا نباشد.
نتیجه کلی آن است که نخست، در فرایند رانتجویی (در برابر فرایند به دست آوردن سود)، گونهای جابهجایی منابع در میان بازیگران وجود دارد، بیآنکه منابع تازه پدید آید؛ دوم، کمترین زیان رفاهی رانت، به اندازه زیان رفاهی انحصار است؛ سوم، بخشی از رفاه جابهجا شده در فرایند رانتجویی از میان میرود و اندازة اتلاف منابع بستگی به چندوچون موضوع دارد؛ چهارم، همه منابعی که صرف رانتجویی میشود، بهمعنای اتلاف منابع نیست و میتوان منافعی را برای آن متصور شد و پنجم اینکه در فرایند توسعه و دگرگونی نهادی، برنامهریزی، مقررات گذاری و توزیع رانت ناگزیر است و چه بسا، آنگونه که خان (2000) استدلال میکند، برخی از رانتها را بتوان افزایشدهنده کارایی و رشد دانست.
با این همه، از موادی هم که جزء رانتهای بخشی دستهبندی میشود و ممکن است در عمل به رانت بد تبدیل شود، میتوان از بند (الف) ماده 124 یاد کرد که بر افزایش سهم تعاونیها به 15درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه اشاره دارد؛ همچنین ماده 69 که بر استفاده از نام تجاری در بازار خردهفروشی و عمدهفروشی تأکید دارد، و ماده 78 که دربارة پشتیبانی از تولید داخلی است، زمینههایی برای رانت پدید میآورند که خوب و بد بودن آن بسته به چگونگی اجرا است و رفتهرفته روشن خواهد شد."