خلاصة:
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با هدف جامعیت نگری، انتظام بخشی و یکپارچگی در برنامه‌ها و فعالیت‌های بخش تأمین اجتماعی کشور طراحی گردید. هدف از این نوشتار بررسی این قانون و ملاحظات موجود در تصویب و اجرای آن است و ضرورت آن بدین دلیل است که فقدانِ تأمین اجتماعی کارآمد، که به نهادی ضروری در ساختار جامعه ایران تبدیل شده است، خلأ جبران‌ناپذیری در بافت سیستم اجتماعی ایجاد می‌کند چرا که هرگونه تغییر در استراتژی‌های تأمین اجتماعی منجر به تغییر در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد شد. این پژوهش به روش کیفی و توصیفی- تحلیلی است و سه سطح تحلیل (مسئله‌یابی، مسئله‌شناسی و حل مسئله) در آن مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به همین رویکرد میزان توفیق این قانون در هر یک از این سه حوزه نقد و ارزیابی‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی در دو سطح "مسئله یابی" و "مسئله شناسی" با توجه به نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی که سیاست‌های تعدیل در طی برنامه‌های اول و دوم ایجاد کردند، منجر به این شد که دولتمردان به فکر تأمین اجتماعی گسترده به‌منزله چتر حمایتی در برنامه سوم توسعه (دولت هشتم) باشند.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این قانون در سطح "حل مسئله" توفیق چندانی پیدا نکرده است. ازآنجا که این قانون در سال پایانی دولت هشتم به تصویب رسید بنابراین عملاً فرصت اصلاح اساسنامه صندوق‌های بیمه‌ای بر اساس اصول و قواعد محاسبات بیمه‌ای در دولت هشتم را از دست داد و همین امر زمینه‌ساز دست‌اندازی‌های دولت بعدی شد که تصمیماتش عمدتاً ناشی از یک‌سویگی (یعنی دولتی شدن صرف) و به عبارتی عدم رعایت سه‌جانبه گرایی (دولت، کارگر، کارفرما) در مجموعه دستگاه‌های مرتبط با رفاه و تأمین اجتماعی بوده است.
ملخص الجهاز:
"با وجود این که قانون نظام جامع تأمین اجتماعی تنها به یک قلمرو از قلمروهای پنج گانه رفاه اجتماعی (مسکن ، اشتغال، آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی) یعنی تأمین اجتماعی میپردازد (و این قانون نیز تنها بر اساس اصل ٢٩ و بندهای ٢و ٤اصل بیست و یکم برقرارشده است ) بااین حال ناکارآمدی در آن محرز است اما دلیل این ناکارآمدی چیست ؟ و چرا سازمان تأمین اجتماعی تحت تأثیر ساختار جدیدی که در قانون نظام جامع تأمین اجتماعی در جهت افزایش کارآمدی در ساختار نظام بیمه ای و نظام حمایتی و از سوی دیگر برقراری جامعیت و فراگیری و کفایت خدمات است ، قرار نگرفته و در این امر ناکام مانده است ؟ به نظر میرسد فارغ از سوء مدیریت ها و ناتوانیهای بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان مزبور در ادوار گوناگون خصوصا در زمان تصدی دولت هشتم و نهم که بعضا حضور این افراد نیز معلول فرآیند معیوب بزرگتری بوده است ، بایستی عدم اعمال "سه جانبه گرایی " واقعی در ارکان عالی سازمان مزبور را عمدهترین دلیل بروز شرایط امروز سازمان تأمین اجتماعی دانست (حیدری، ١٣٨٩: ١).
الف ) نتایج در "سطح مسئله یابی و مسئله شناسی"، نشان داد، که قانون نظام جامع ، ناشی از تلاش برای برونرفت از بعضی نارساییها و عوارض سیاست تعدیل در برنامه اول و دوم بوده است که در ماده ٤٠ برنامه سوم توسعه مطرح می شود و درنهایت با پیگیری های به عمل آمده در دولت هشتم مورد تصویب قرار می گیرد."
(
, 
, 
)
