صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی در رسیدگی به دعاوی اشخاص دارای تابعیت مضاعف علیه یکی از دولت‌های متبوع خود مقالة

«تابعیت» تعلّق حقوقی و سیاسی «شخص» به مردمی است که به صورت «دولت» درآمده باشند. اعطای «تابعیت» از جمله اختیارات ارادی دولت است و ازاین رو دلالت برآن دارد که تبعه‌ي هر «دولت» می‌تواند به تابعیت چند «دولت» درآید. با این همه، برای تابعیت مضاعف سیستم حقوقی واحدی تعبیه نشده است، زیرا براساس یکی از اصول مسلّم حقوق بین‌الملل عمومی هر «دولت» حق دارد که خود آزادانه و فارغ از هرگونه قید و بندی شرایط «تابعیت» را تعیین کند.تابعیت مضاعف حاصل «وضعیتی موضوعی» است و نه «ساختی حقوقی» که همه‌ي دولت‌ها بدان اقتدا کرده باشند.دیوان بین‌المللی دادگستری که در دعوای معروف نوته بوم با مساله‌ي تابعیت مضاعف روبه‌رو شده بود، برای حل این مساله اعلام کرد که تابعیت باید «موثر» باشد. به همین علّت، تابعیت غیر موثر را اساسا قابل استناد ندانست.به‌رغم استواری حکم دیوان در این دعوا و «رویه‌ي قضايی » و آموزه‌هایی که براساس آن شکل گرفت، برخی از آرای داوری دامنه و آثار حکم منطقی و مستدل دیوان را محدود ساخته‌اند. این آرا موثر بودن را شرط ثابت و انحصاری اعتبار «تابعیت مضاعف» ندانسته‌اند. از این روی اعلام کرده‌اند که در همه موارد نمی‌توان به آن استناد کرد.در دعوای الف / ١٨، دیوان دعاوی ایران و آمریکا نیز در مورد مرتبط با تابعیت مضاعف، نظریه‌ي «تابعیت غالب» را اعمال کرد. «تابعیت غالب» همان نظریه‌ای است که کمیسیون حقوق بین‌الملل در پیش‌نویس مواد مربوط به «حمایت دیپلماتیک» بدان روی آورده و از آن استقبال کرده است؛ البته با این قید که «تابعیت غالب» فقط در مواردی قابل استناد است که «شخص»، تابعیت دو دولت طرف اختلاف را داشته باشد. به موجب ماده ٧ این پیش‌نویس، اين قاعده قدیمی كه هیچ دولتی نمی‌تواند در مقابل دولت دیگر حامی شخصی باشد که تابعیت همان دولت را دارد همچنان معتبر است، مگر در مواردی که تابعیت دولت اول در زمان بروز اختلاف یا در زمان طرح دعوای رسمی «غالب» بوده باشد.دراین مقاله ما به تفصیل تحولات و تطورات مربوط به مفهوم «تابعیت مضاعف» را نقد و تحلیل کرده‌ایم.