خلاصة:
در حالی که سران دولت‌ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولت‌ها و نیز شان عالی رتبه‌شان، بهره‌مند بوده‌اند، گرایش فعلی نظام حقوق بین‌الملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکل‌گیری قاعده‌ای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولت‌ها به هنگام ارتکاب جنایات بین‌المللی در حال توسعه و تحول میباشد. به‌گونه‌ای که این تحول در اساسنامه دادگاه‌های نورمبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، روآندا، دادگاه ویژه سیر الئون، اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و نیز رویه دادگاه‌های بین‌المللی و تا حدودی دادگاه‌های ملی به وقوع پیوسته به وضوح نشانگر آن است که دوران مصونیت مطلق سران دولت‌ها بسر آمده است. بر این اساس سؤالی که در این مقاله مطرح می‌شود این است که آیا این تحول می‌تواند نشانگر شکل‌گیری یک قاعده عرفی نو ظهور باشد؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان گفت لغو مصونیت کیفری سران دولت‌ها به یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده است.
به همین منظور و در راستای پاسخگویی به این سؤال، ضمن تبیین مفهوم و مبنای مصونیت سران دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، به بررسی اسناد بین‌المللی مربوطه و نیز رویه دادگاه‌های ملی و بین‌المللی با تأکید بر اساسنامه و رویه دیوان بین‌المللی کیفری می‌پردازیم.
ملخص الجهاز:
"در رویه قضایی بین المللی در این خصوص قضایا و آراء متعددی در دادگاه ها و دیوان های بین المللی صادر شده که در ادامـه برخـی از ایـن آراء کـه ارتبـاط مسـتقیمی بـا موضوع مصونیت سران دولت ها دارد را مورد بررسی قرار میدهیم : دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق که پیرو قطعنامـه ٨٠٨ و ٨٢٣ شـورای امنیت در سال ١٩٩٣ جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی طی سال های ١٩٩١ تـا ١٩٩٤ در بوسنی و هرزه گوین تأسیس گردید و با استناد به ماده ٧ اساسنامه و نیز تأکید بر مواد ٢ تـا ٥ اساسنامه خود، در ٢٢ می ١٩٩٩ اسلو بودان میلو سوویچ ١ را محکوم و بدین وسیله بـرای اولین بار یک دادگاه بین المللی به مصونیت رئیس یک دولت در قدرت توجـه نکـرده و آن را مورد تعقیب قرار داده و محاکمه و مجازات نمود و از این طریق اصل مصونیت سران دولت ها را در صورت ارتکاب جنایات بین المللـی مـورد تردیـد قـرار داد.
(,٢٠٠٣ ,Krstic Case (Para, 11 در بررسی دقیق تر اظهارات دیوان بین المللی دادگسـتری بـه نظـر مـیرسـد کـه ایـن اظهارات چیزی بیش از تأیید این نکته نیست که در جایی کـه دادگـاه بـین المللـی بـه طـور مشخص دارای صلاحیت میباشد احتمال لغو مصونیت های رئیس دولت وجود دارد بـه ویـژه در مواردی که رئیس دولت از اتبـاع یـک دولـت عضـو اساسـنامه رم بـوده و توسـط دیـوان بین المللی کیفری تحت تعقیب قرار گرفته باشد."
(
, 
, 
)
