خلاصة:
توسعه مالي و آزادي اقتصادي، هر دو از مهم ترين عوامل موثر بر رشد اقتصادي به شمار مي روند. اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال است كه آيا آزادي اقتصادي و توسعه مالي مي توانند علت بروز رشد اقتصادي در ايران باشند؟ براي پاسخ به اين سوال ابتدا با استفاده از روش تودا و ياماموتو (1995)، رابطه عليت دومتغيره ميان رشد اقتصادي و هر يك از متغيرهاي آزادي اقتصادي و توسعه مالي در دوره 1973-2010 ارزيابي شده است. نتايج نشان از عدم برقراري رابطه عليت ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي دارد ولي در مقابل آزادي اقتصادي، علت رشد اقتصادي است. بر اين اساس براي ارزيابي جايگاه توسعه مالي به عنوان يك كانال انتقالي براي تاثيرگذاري علي آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي، رابطه عليت كوتاه مدت، بلندمدت و قوي سه متغيره در چارچوب يك الگوي تصحيح خطاي برداري موردبررسي قرارگرفته است. نتايج نشان مي دهد كه ميان آزادي اقتصادي و رشد اقتصادي (با نفت و بدون نفت)، رابطه عليت كوتاه مدت قوي وجود دارد. ازاين رو مي توان توسعه مالي را به عنوان يكي از زمينه هاي مهم كاناليزه نمودن تاثير آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي در نظر گرفت كه با فراهم آوردن زمينه هاي لازم در سيستم مالي ايران، امكان بروز نتايج مثبت آزادي اقتصادي را ايجاد مي نمايد.
ملخص الجهاز:
"بدین منظور در بخش بعدی تحقیق، مبانی نظری ارتباط میان آزادی اقتصادی، توسعه مالی و رشد اقتصادی و پیشینه تحقیقات صورت گرفته در این رابطه بررسیشده است، سپس در بخش سوم روش تحقیق و نتایج آزمون علیت ارائهشده و در انتها نتایج تحقیق تبیین شده است.
جدول (6): نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسن به روش متغیرهای پژوهش حالت اول 1 حالت دوم 2 حالت سوم 3 حالت چهارم 4 حالت پنجم 5 الگوی دارای رشد اقتصادی بدون نفت 2 2 2 2 1 الگوی دارای رشد اقتصادی با نفت 1 2 2 2 1 منبع: محاسبات تحقیق سطح معنیداری: 5 درصد علیت کوتاهمدت با توجه به اینکه وجود رابطه علیت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) مورد تأیید قرار نگرفت، بنابراین ارزیابی علیت کوتاهمدت، بلندمدت و قوی، صرفا در مورد آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) بررسیشده است.
در حقیقت برای برقراری رابطه علیت قوی بلندمدت میان آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی، توسعه مالی شرط لازم است ولی شرط کافی نیست؛ زیرا مواردی از قبیل حجم و اندازه دولت، قوانین بازار کار و تجارت، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت را نمیتوان صرفا بر اساس بهبود و هموارسازی کانالهای انتقالی ششگانه توسعه مالی فراهم نمود و نیازمند فراهم ساختن زمینههای نهادی-ساختاری دیگر همچون بهبود فضای کسبوکار و تسهیل قوانین ورود بخش خصوصی به اقتصاد نیز میباشد."