خلاصة:
از جمله مواردی که در دوران معاصر بسیار در ادبیات اصولیان مطرح می شود، عدم حجیت اجماع مدرکی است. در این نوشتار با بازخوانی اجماع مدرکی از ابتدای طرح مسئله اجماع نزد شیعه تا زمان حاضر، به بررسی حجیت اجماع مدرکی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت چنین اجماعی بر اساس تمام مبانی مطرح در حجیت اجماع (حس، لطف، حدس و ...)، حجت بوده یا لااقل در تعیین صغرای ظهور ادله شرعی و جبران ضعف دلالی ادله نقش بسزایی ایفا خواهد کرد، لذا نمی توان اجماع را به صرف مدرکی بودن بی اعتبار دانسته و در استنباط حکم شرعی از آن بهره نبرد.
ملخص الجهاز:
برخي حجيت اجماع مدرکي را به عنوان يک دليل کامل و تام نپذيرفته اند؛ اما آنرا به عنـوان يـک دليـل غير معتبر نيز از دايره استنباط خارج ندانسته اند؛ بلکه از نظر ايشان اجماع مدرکي ميتواند به عنـوان مؤيـد در استنباط حکم شرعي نقش ايفا کند (علوي، القصاص علي ضوء القرآن و السنة ، ٣٤٢/١؛ علوي، القـول الرشيد في الاجتهاد و التقليد، ٤١٥/١ و ٤٢١؛ مکارم شيرازي، حيله هاي شرعي و چارهجوئيهاي صـحيح ، ٨٧؛ مکارم شيرازي، کتاب النکاح، ٣٣/٢و ٥٨؛ منتظري، ٥٤٠).
(٧١٤ البته کلمات علما دراين باره مطلق است و مشخص نکردهاند اين اشکال بر اساس کدام مباني مطرح در اجماع است و ممکن است تمام ايشـان ناظر به اجماع حدسي رايج ميان متأخرين باشد که در ادامه اين مسئله بررسي خواهد شد؛ اما برخي تصريح کردهاند که اين اشکال بنابر مباني حدس و لطف وارد است و بنابر هر دو مبنا اجماع مدرکي معتبر نخواهد بود.
(شبيري زنجـاني، ١٤٠١/٥- ١٤٠٢؛ فاضل لنکراني، ١٣٨٧/١١/٢١؛ گنجي، جلسه ١١٧، شنبه ٩١/٢/٢) در پاسخ به اشکال بالا، گفته اند: اين کلام طبق حجيت اجماع بر مبناي قاعده لطف صحيح است ؛ اما بنابر مبناي ملازمه عاديه ، اجماع مدرکي و محتمل المدرک حجت نيست به اين خاطر که وقتي مدرک ظاهرالصـلاحي باشـد کـه بـدانيم يـا احتمال دهيمُ مجمعين به آن استناد کردهاند، حتي صرف احتمال، ملازمه عاديه را از بين ميبرد؛ زيرا اساس ملازمه عاديه بر اين استوار است که از اجمـاع اطمينـان پيـدا کنـيم ، ايـن اعتقـاد را از رئيسشـان (معصـوم عليه السلام) گرفته اند.