خلاصة:
اگرچه طبق قانون، حدود اختیارات مدیرعامل را هیات مدیره تعیین می‌کند ولی اختیارات اجرایی‌ای که به مدیرعامل داده نشده باشد برخلاف برداشت مبهم معمول قابل اعمال توسط خود هیات مدیره نیست؛ بنابراین این مقاله اثبات می‌کند که در حقوق تجارت اصل تقریبا پنهانی به نام اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل وجود دارد. به¬کاررفتن کلمه "عامل" در عنوان مدیرعامل، فقط اجباری‌بودن آگهی‌شدن مشخصات مدیرعامل در روزنامه رسمی کشور، اجباری‌بودن انتخاب مدیرعامل و استثنایی‌بودن وجود هیات‌مدیره در شرکت‌ها، اختیار کامل مدیرعامل در امور اجرایی شرکت، شخص حقیقی‌بودن مدیرعامل و امکان مدیرعامل شدن فقط برای یک شرکت، و سقف‌نداشتن دوره مدیرعاملی از دلایل وجود این اصل‌اند. این اصل قابل تسری به مدیر (عامل) شرکت‌های غیر از سهامی و تعاونی نیز می‌باشد. در مواردی مقدمات اثبات این اصل نظیر اختیار کامل داشتن مدیرعامل در امور اجرایی شرکت و جدا بودن امور اجرایی از امور تقنینی هم لاجرم اثبات شده‌اند. در پرتو این اصل، تحلیل شقوق مختلف مساله مهم امکان یا عدم‌امکان استناد به محدود‌شده‌بودن اختیارات مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث ممکن شده و مشخص می‌شود که مدیرعامل جایگاهی کاملا مستقل از هیات‌مدیره دارد.
ملخص الجهاز:
"امکان تفویض جزئی اختیارات مدیرعاملی به دیگران در این رابطه ، اگرچه اصولا وکیل حق توکیل به غیر ندارد مگر اینکه داشتن این حق ثابت شده باشد ولی شواهد و قرائن مدیرعامل را از حیطه این اصل خارج می کنند چـون مـدیرعامل آنگونـه که بعضی (١٣١ ,٢٠٠٦ ,Khazaaii, Hoseyn) نیز ابراز نمودهاند و علیـرغم نظـر بعضـی ( ,Paasbaan ٢٠٤ ,٢٠٠٦) اصولا اختیـار انجـام همـه امـور اجرایـی شـرکت را دارد پـس تردیـدی نیسـت کـه او می تواند برای نمونه در موارد لزوم در مورد وکالـت در دادگـاههـا اختیـار خـود را بـه یـک وکیـل دادگستری یا مشاور حقوقی تفویض نماید.
درنتیجه ، شک های سـابق دوبـاره بـالا گرفـت بـه ایـن صـورت کـه آیـا نظـر قـانونگـذار بطورکلی عوض شده و مقرره قانون تجارت با مقرره لایحه اصلاحی آن نسخ ضـمنی شـده اسـت ؟ تفاوتهای میان این دو مقرره مانع از نتیجه گیری سریع است چون از یک سـو هرکـدام از ایـن دو مقرره در مورد شـرکت متفـاوتی اسـت ، از سـوی دیگـر یکـی از ایـن دو در مـورد هیـأتمـدیره و اختیارات تقنینی ولی دیگری در مورد مدیر (عامل ) و اختیارات اجرایی اسـت چـون مقـرره لایحـه اصلاحی اگرچه بجای لفظ "هیأتمـدیره" از لفـظ "مـدیران" اسـتفاده کـرده ولـی چـون در میـان مقررات مربوط به هیـأتمـدیره ذکـر شـده آنگونـه کـه دیگـران (٦١ ,٢٠٠٢ ,Safiniaa) هـم ابـراز نمودهاند ظاهرا فقط در مورد محـدودکـردن اختیـارات هیـأتمـدیره توسـط مجمـع عمـومی اسـت خصوصا که در شرکت های تحت این لایحه اختیارات مدیرعامل اصولا توسط هیأتمدیره محدود می شود نه توسط مجمع عمومی و آنگونه که دیگران هم ابراز نمودهانـد (٢٦٥ ,٢٠٠٧ ,Kaavyaani) محدودشدن اختیارات هیأتمدیره هم اصولا لاجـرم بـه محـدودشـدن اختیـارات مـدیرعامل منجـر نمی شود."
(
, 
, 
)
