خلاصة:
حق یکی از اساسی ترین مباحث امروز و دغدغه های فکری نسل حاضر است. با توجه به اهمیت و جایگاه
ویژه ی مقوله حق و اهمیت حفظ حقوق دیگران و فطرت انسانی که برای جلوگیری از سلب و اسقاط حق
در جامعه وجود دارد؛ پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی شرایط و قلمرو سلب حق در ایران به رشته تحریر
در آمده است. از طرفی سلب حق از موضوعات مهمی است که در مباحث فقهی و حقوقی و موضوعات
گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه در مباحث فقهی و حقوقی همانند بسیاری از مباحث دیگر
مثل بیع، خیارات و. . . فصل مستقلی را از سلب حق نمی بینیم اما جای پای این بحث در بسیاری از مباحث
مشاهده می شود و این امر نه تنها به واسطه ضرورت نظری و علمی است که به دلیل ضرورت عملی و
اجتماعی نیز هست که وجود داشته و دارد. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ایی و توصیفی-
تحلیلی به دنبال بررسی شرایط و قلمرو سلب حق با تاکید بر ایران هستیم. پژوهش حاضر در دو بخش
مفهوم سلب حق را مورد بررسی قرار می دهد، در بخش اول مفهوم حق و سلب حق و در بخش دوم
ضمانت اجرای سلب حق بررسی خواهد شد. در ادامه نیز ماده 959 قانون مدنی مورد واکاوی قرار خواهد
گرفت .
ملخص الجهاز:
ــ ضمانت اجراي سلب حق به طور جزئي: ظاهراً مقصود از «به طور جزئي» اين است که شخص بعضي يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب کند، نه اينکه سلب حق را مقيد به موضوع معيني بنمايد (صفائي، ١٣٨٩: ٣١).
هرگاه کسي حق تمتع يا حق اجراي يکي از حقوق مدني را، به طور جزئي، از خود سلب کند، چنانکه تعهد کند که حق شرکت در يک مناقصه معين و يا حق خريد معين را نداشته باشد (سلب حق تمتع ) يا در مناقصه معيني شرکت نکند، يا خانه معيني را نخرد (سلب حق اجرا)، ولي برخلاف تعهد خود عمل کند و در مناقصه شرکت کند و برنده شناخته شود يا خانه را بخرد، ضمانت اجراي اين تخلف چيست ؟ شک نيست که اگر از اين راه زياني به متعهدله وارد شده باشد، او مي تواند مطالبه خسارت نمايد، ولي بحث در اين است که آن عمل حقوقي که برخلاف تعهد انجام شده است داراي چه حکمي است ؟ صحيح است يا باطل يا غير نافذ؟ بنابراين نظر بايد بين سلب حق تمتع و سلب حق اجرا، تفکيک کرد.
براي روشن شدن مطلب مي توان اين دو فرض را در نظر گرفت : فرض اول، هرگاه سلب و اسقاط حق با انتقال آن به طرف مقابل توأم گردد چنانکه مالک مالي از طريق انتقال آن به غير از خود سلب حق نمايد و سپس انتقال دهنده همان مال را به شخص ديگري بفروشد يا هبه يا صلح کند، در اين صورت عمل او فضولي است و صاحب حق مي تواند آن را تنفيذ يا رد کند، هر چند که سلب حق به صورت سلب حق تمتع باشد، زيرا قواعد عمومي معاملات اقتضا مي کند که قرارداد مذکور غيرنافذ باشد.