خلاصة:
به دلیل پذیرش اصل شخصی بودن مجازاتها، فوت متهم یا محکومعلیه موجب سقوط مجازات میشود. با این حال در مورد قاتل عمد، پرداخت دیه محل اختلاف است. از یک سو، تبدیل قصاص به دیه، به موافقت جانی منوط است که طبعاً با مرگ وی امکان مطالبۀ دیه نخواهد بود و از سوی دیگر، ادلهای که از هدر نبودن خون مسلمان سخن میگویند، مقتضی آن است که با مرگ قاتل، دیه از اموال وی پرداخت شود. روشن نبودن آرای فقهی در مسئله، موجب ابهام و تناقض در قانونگذاری شده است. به نظر میرسد در صورتی که در مطالبه و انجام قصاص کوتاهی نشده و قاتل به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشد، دیه قابل پرداخت نیست؛ ولی در مواردی که تقصیر قاتل یا اطالۀ دادرسی موجب فرا رسیدن مرگ قاتل شود، هدر نبودن خون مسلمان، اقتضای پرداخت دیه دارد.
ملخص الجهاز:
با این توضیح که ابطال خون مسلمان از فرض فرا رسیدن مرگ بدون قصور و تقصیر منصرف است؛ زیرا هنگامی که جانی، خود را برای قصاص تسلیم میکند، ولی به دلیل تعلل اولیای دم یا عوامل دیگر امکان قصاص وی تا زمان مرگ فراهم نمیشود، عرفا از مصادیق ابطال خون نیست؛ آیه نیز سلطنت اولیای دم را در فرضی مطرح میکند که موضوع سلطنت وجود داشته باشد و در اینجا با مرگ قاتل، موضوع منتفی است؛ اخلال در ادای دین نیز در جایی صدق میکند که قاتل با انجام کاری یا تن ندادن به حکم دادگاه، موجبات تضییع حق را فراهم آورد؛ نه در اینجا که بدون قصور و تقصیر، زندگی وی پایان یافته است؛ استدلال به روایات مربوط به فرار قاتل هم کافی نیست؛ چون چنانکه خواهد آمد، این روایات مصداق تقصیرند و مورد بحث، جایی است که مرگ قاتل بدون تقصیر فرا رسیده باشد؛ اجماع نیز در اینجا به دلیل اینکه اجماع بر نظر فقهی و محتملالمدرک است، اجماع تعبدی نیست تا بتوان به عنوان دلیل از آن یاد کرد؛ در مثال قطع دست از طرف کسی که فاقد دست است نیز در کلام شهید اول، میتوان آن را همانند موارد تقصیر مرتکب دانست و گفت کسی که با علم به نبود محل قصاص، به جنایت عمدی اقدام میکند، مقصر و مستحق مجازات است.