خلاصة:
امروزه در عرصههاى گوناگون در معاملات بانکى و اوراق بهادار و نیز در قراردادهاى دولت و مردم، کمتر کسى است که با قرارداد »استصناع« سروکار نداشته باشد. به همین دلیل، مسأله استصناع در فقه معاملات جدید، جایگاه پردامنهاى دارد. این قرارداد از دیرباز در معاملات ساده عرفى رواج داشته است و به دلیل عدم طرح آن در منابع و نصوص شرعى، توجیه فقهى آن محل بحث بود و هست که گاهى باطل و گاهى صحیح و لازم دانسته شده است. در نوشتههاى متقدم اهل سنت، این قرارداد در قالب »بیع سلم« و »غیر سلم« توجیه شده است. اخیراً برخى از فقهاى شیعه آن را در قالب عقود عقلایى مستقل توجیه نمودهاند و برخى نیز آن را ترکیبى از عقود مختلف به شمار آوردهاند. این مقاله در پى بررسى »استصناع« در قالب »بیع« است و ضمن بررسى انطباق استصناع بر 20 شکل از اشکال بیع از جمله »بیع عربون«، انطباق آن بر قرارداد اختیار معامله (noitpo) توجیه شده است که پیش از این در متون فقهى مطرح نبوده است.
ملخص الجهاز:
"این در حالی است که از برخی متون فقهی شیعه و اهل سنت بر می‌آید که استصناع، نوعی بیع به شمار می‌آید و به منزله بیع سلم، صحیح و لازم است، برخی نیز ضمن پذیرش عقد بودن آن، به عدم لزوم آن حکم کرده و حق خیار فسخ را پیش از عمل، برای هر دو طرف ثابت دانسته‌اند )ابن حمزه، 1408ه.
این نوع معامله استصناع، در واقع نسبت به مواد اولیه، از انواع بیع کلی است که اگر در قالب »بیع سلم« واقع شود صحیح است و در این صورت، احکام و شرایط بیع سلم را خواهد داشت; از جمله این‌که برای صحت بیع، بنابر مشهور و بلکه اجماع فقها ثمن باید هنگام عقد، پرداخت شود.
در عرف رایج شده است که کل مبلغ عوض را فقط در هنگام تحویل کالا پرداخت می‌کنند و قبل از آن هنگام قبول سفارش، تنها بخشی از عوض را به صانع پرداخت می‌کنند; بنابراین می‌توان گفت که استصناع در موارد اطلاق آن، بر »بیع سلم« حمل نمی‌شود; زیرا در بیع سلم بنا بر نظر مشهور فقها، قبض عوض )ثمن( باید در همان مجلس عقد بیع انجام گیرد.
غالبا در عرف هنگام سفارش ساخت، ثمن معامله پرداخت نمی‌شود - هرچند گاهی بخشی از ثمن به منظور تأکید بر معامله پرداخت می‌شود - و انصراف از معامله نیز جز با توافق، مقبول عرف نیست; در نتیجه، به نظر می‌رسد قرارداد استصناع متعارف، بیش‌تر در قالب »بیع حق« واقع می‌شود که سازنده، حق فروش خود را در مقابل حق خرید سفارش‌دهنده مبادله می‌کند و از این رو، هر دو طرف خود را به انجام معامله ملزم می‌دانند."
(
, 
, 
)
