خلاصة:
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﻪ آن را ﺟﺎوداﻧﻪ ﮐﺮده، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ذاﺗﯽ، ﻓﻄﺮی و اﺑﺪی ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﻮ، در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ و ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن، ﻣﺪل ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ. اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ وی ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ، ﻣﺤﺘﻮای اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ، ﺑﻪ آن ﺗﺤﻮل، ﺗﺤﺮﯾﮏ، ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎ، ﻣﺪل ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻋﺮﺻﮥ ﻣﻌﺎﻣﻼت، از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﺮی اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻘﻬﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮار و ﺗﺰاﺣﻢ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺳﺮی ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ وﺟﻮددارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. دراﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﺎت و رواﯾﺎت و ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﯽ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎﯾﺪ درﭼﺎرﭼﻮب آن ﻫﺎ طراحی ﺷﻮﻧﺪ .
ملخص الجهاز:
"مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی مخالفت با این نظر معتقد است که اصل بر عدم جواز این شرط است بلکه اگر شرط کند اگر نقصانی بر سرمایه حاصل شد عامل مکلف به جبران نصف مثلا باشد، صحیح است زیرا مخالف مقتضی نمیباشد اما وفاق به آن لازم نیست مگر آنکه درضمن یک عقد لازم دیگری شرط شود نه در ضمن مضاربه که یک عقد جایز است.
شیخ انصاری با اشکالی که بر محقق ثانی دارد، بیان میکند که وضوح منافات (شرط با مقتضی) چگونه حاصل میشود: اگر مورد استناد عرفاست، مثل اشتراط عدم انتقال درعوضین در این مواقع عقد به صورت عرفی واقع نمیشود نه اینکه عقد صحیح باشد و شرط باطل است، زیرا که منشأ عرفاست و درعرف چنین است.
اما قول صاحب عروه که آن را مقتضای اطلاق عقد نه نفس عقد میدانست صحیح نیست زیرا آنچه وی بیان داشته است شاید بتواند نفی استیمان در تلف مال کند اما اثبات ضمان خسارت که در تجارت بدون تعدی و تفریط حاصل شده است نمیکند و همچنین استیمان را از اصل عقد مضاربه بر نمیدارد چرا که لازمۀمضاربه و اذن عامل به مالک چنین استیمانی است.
وجه استدلال محقق ارجمند معلوم نیست و اگر مدعی این باشد که در این موارد باید به عرف مراجعه کرد و یا در صورت شک اصل نفوذ شروط را جاری نمود، بیان ایشان که مقتضای عقد مضاربه عدم ضمان است به عنوان ردی بر این مدعی نوعی مغالطه است."