خلاصة:
یکی از مسائلی که کاربرد زیادی در دانش فقه دارد، مسالهی تناسب حکم و موضوع است؛ لکن این مساله در محل اصلی خود یعنی دانش اصول به طور شایسته و بایسته تبیین نشده است. این مساله دارای جهات گوناگونی است که تعریف و تبیین مراد از آن، عوامل پیدایش و ریشهها، تاثیر بر شکلگیری ظهور و موارد کاربرد، از جملهی آنهاست.در این نوشتار، بعد از تعریف تناسب بین حکم و موضوع به «رابطهای بین حکم و موضوع مناسب آن که باعث میشود ذهن انسان از لفظ موضوع به موضوع متناسب با حکم
ملخص الجهاز:
برای نمونه، وقتی گفته میشود: «اگر همسر شما محیط آرامی را برای شما فراهم کرده است، انسان خوشبختی هستید» منظور جنس همسر است و اطلاق این عبارت شامل صورتی که کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، جلسه 316.
2. ندرت وقوع گاهی ندرت وقوع باعث تناسبات حکم و موضوع میشود؛ مثلا اگر گفته شود: «اگر کسی با زن شوهردار ازدواج کرد و به وی دخول کرد، حرمت ابد میآورد و باید مجازات شود»، در اینجا عرف به تناسب حکم و موضوع میفهمد که زن در زمان دخول هم شوهر داشته، نه اینکه شوهرش او را طلاق داده یا مرده باشد و پس از گذشتن عده، دیگری با وی نزدیکی کرده باشد؛ دلیل تناسب بین حکم و موضوع، ندرت وقوع است؛ زیرا بهطور معمول زن شوهردار باکره نیست و مردی که با وی ازدواج میکند، قصدش دخول است؛ بنابراین در این موارد، بین زمان تحقق ازدواج و دخول فاصله چندانی رخ نمیدهد؛ در نتیجه فرض تحقق دخول پس از طلاق یا مرگ شوهر و پس از سپری شدن عده، بسیار نادر است؛ همچنین این جمله در مقام تقبیح عمل مرد صورت گرفته و تحقق دخول در زمان شوهرداشتن زن با این امر سازگار است و عرف مجازات را برای دخول به زن شوهردار ثابت میداند؛ به ویژه اگر رجم ثابت شود، عدم شمول «دخول» نسبت به دخول در زمان طلاق یا مردن شوهر و گذشتن عده در آن روشنتر میشود.
تصحیح عقد سابق بهواسطه اذن متأخر در موردی که مردی بدون اذن عمه و خاله، خواهرزاده و برادرزاده آنها را به عقد خود در میآورد و پس از مدتی عمه و خاله اذن میدهند، آیا اذن متأخر میتواند عقد سابق را تصحیح کند یا نیازمند عقد جدید است؟ اصل مسأله این است که آیا عقد، بقا و دوامی دارد تا اگر بعدا اذن ضمیمه شد حکم به صحت آن شود یا آن که عقد بقا نداشته و با اذن بعدی قابل تصحیح نیست؟ سوره نساء، آیه22 کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، جلسه 316 و 293.