خلاصة:
قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستاجر به علت شیوع اجاره، از مهم ترین قوانین هر کشور محسوب می شود. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجاره محل های تجاری هستند . سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث فقهی، حقوقی و اقتصادی داشته است. ماهیت و مفهوم لغوی و اصطلاحی سرقفلی از جمله مفاهیمی است که نیاز به بررسی و تحقیق بیشتری دارد تا در تحلیلی از اقسام و صور سرقفلی،
حکم جواز اخذ و عدم جواز اخذ هر صورت از منظر فقهی و حکم هر کدام از منظر فقهای عظام به درستی بررسی شود.
ملخص الجهاز:
"بعضی دیگر از حقوق دانان معتقدند که سرقفلی عبارت از وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر اجور، از مستأجر میگیرد تا محل را به او اجاره دهد یا مستأجری که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته در قبال انتقال منافع مستأجر دست دوم از او دریافت میکند و یا مستأجری که به موجب شروط ضمن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیۀ عین مستأجره به وسیلۀ موجر است ، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک ، از وی میگیرد (کشاورز، همان : ١١٧؛ موسوی، ١٣٨٧: ١٣٥).
اما صورت دوم ، سوم ، چهارم و پنجم از شکل های بیان شده ، سؤال اصلی در این بخش این است : آیا مالکی که مالش را اجاره میدهد، میتواند پولی را علاوه بر مبلغ اجاره با نام سرقفلی از مستأجر بگیرد یا نه ؟ مالک حق دریافت سرقفلی را دارد، زیرا مالک در مقابل حقی از حقوق مالی خود که به مستأجر واگذار میکند مبلغی از مستأجر اخذ میکند که به یکی از سه صورت زیر که هر سه شرعی و جایز است و در اصطلاح امروز با عنوان سرقفلی یاد میشود، پول را اخذ میکند.
گرفتن سرقفلی برای دادن وکالت به مستأجر: صورت سوم این است که مالک به مستأجر وکالت میدهد بعد از سرآمدن مدت اجاره ، به خود یا به شخص دیگری اجاره دهد و در مقابل این وکالت پولی میگیرد و اشکال هم ندارد، زیرا در برابر وکالت و اختیاری که به مستأجر داده ، مبلغی را با نام «هبۀ معوضه » یا «صلح » گرفته و در هر صورت صحیح ، شرعی و حلال است (روحانی، بیتا: ٣٩؛ حائری، ١٤٢٣: ١/ ١٦٧)."