خلاصة:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﻣﺠﺮﻣﺎن از ﭼﻨﮕﺎل ﻋـﺪاﻟﺖ و ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﺎن را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﻣﺠﺮﻣـﺎن را در ﻫـﺮ ﮐﺸـﻮر ی ﮐـﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ، ﺿـﺮورت ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع اﺳـﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﺎن، ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺒﺘﻠﯽ ﺑﻮدن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳـﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣـﺎن و وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﺎن )ﻣﺼﻮب ﻗﺒﻞ از اﻧﻘـﻼب ( و ﺧـﻼف ﺷـﺮع اﻋـﻼم ﺷـﺪن ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻟﻮاﯾﺢ اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﺎن از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن، ﺑﺮ اﯾﻦ ﺿﺮورت ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ. آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﯾـﺎ آﯾـﻪ ﺷـﺮﯾﻔﻪ »و ﻟـ ﻦ ﯾﺠﻌﻞ ا ﷲ ﻟﻠﮑ ﺎﻓﺮﯾ ﻦ علی اﻟﻤﺆﻣ ﻨﯿﻦ ﺳﺒﯿ ﻼ« )ﻧﺴﺎء: 141( در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻌﻘـﺎد ﻗـﺮارداد اﺳـﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ، ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؟ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر، ﺑﻌﺪ از ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺤﺚ ﺑـﺎ روﺷـﯽ اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﯽ و ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻻﻟﯽ آﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر، از ﺣﯿﺚ اﺣﮑﺎم اوﻟﯿﻪ، ﺗﻄﺒﯿﻖ آن را ﺑﺮ اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ، اﺛﺒﺎت ﮐﺮده و اﺷﮑﺎﻻت ﺗﻄﺒﯿـﻖ آﯾـ ﻪ ﻧﻔﯽ ﺳﺒﯿﻞ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮم ﻣﺴﻠﻤﺎن، ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﮐﺮده اﯾﻢ.
ملخص الجهاز:
"اساسا چنین قراردادی را با کشورهای اسلامیو غیراسلامی منعقد کند؟ اقوال و ادله فقهی آن چیست؟ تحویلدادن مجرم یا متهم ـ مخصوصا اگر مسلمان یا زن باشد ـ به کشورهای دیگر، اعم از اسلامی و غیراسلامی و نیز بازگرداندن وی از کشورهای دیگر به کشور اسلامی فینفسه چه حکمیدارد و تأثیر آن در حکم تکلیفی و حکم وضعی انعقاد قرارداد استرداد مجرمان چیست؟ روشن است که از باب احکام حکومتی، عمل استرداد و انعقاد قرارداد آن جایز و صحیح است؛ کمااینکه در ایران، غالب قراردادهای استرداد مجرمان که مطابق با قانون استرداد مجرمان مصوب قبل از انقلاب، منعقد میشود، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده میشود و این قرارداد با برخی کشورها هماکنون وجود دارد و به آن عمل میشود؛ ولی پرسش اینجاست که از لحاظ حکم اولیه، چنین عملی و درنتیجه، چنین قراردادی چه حکمی دارد؟ یکی از مواردی که در مستندات فقهی شورای نگهبان به عنوان مانع انعقاد قرارداد استرداد مجرمان ذکر شده، مسئله «تحویل مجرم مسلمان به کشورهای دیگر» است (فاتحیزاده، 1394، ص4ـ5).
1 ارتکاب جرم با علم و آگاهی، اقدام به تحت سلطهرفتن محسوب نمیشود؛ زیرا علم و آگاهی مسلمان از جرم و مجازات و اطلاع او از منعقدشدن قرارداد استرداد، تأثیری در صدق «سبیل» و تسلط کافر بر مسلمان ندارد؛ زیرا در غیر این صورت در مصادیق دیگر، قاعده نفی سبیل هم میتوان با یک اطلاعیه آن را از تحت قاعده «نفی سبیل» خارج کرد؛ مثلا در قتل کافر ذمی توسط مسلمان طی قراردادی با اهل ذمه، به همه مسلمانان اعلام میکنیم که هرکس کافر ذمی را به قتل برساند، قصاص میشود و پس از آن اگر مسلمانی با علم به این موضوع، مرتکب قتل ذمیشد، باید بگوییم قصاص او لازم است؛ ولی این خلاف اجماع و نصوص است."