خلاصة:
یکی از مهمترین منابع فقه امامیه، سنت در قالب خبر ثقه بوده و بخش شایان توجهی از آن، ناظر به موضوعات خارجی است؛ ولی مشهور اصولیان، گسترة اعتبار خبر ثقه را به احکام محدود میدانند و بر این نظرند که اخبـار از موضـوعات مربوط به باب بینه است که در آن عدالت و تعدد شهود، اخبار از حس و مشاهده معتبـر خواهـد بـود. از سـوی دیگـر ظاهر، بلکه صریح فتاوای برخی از دانشیان فقه و اصول، حجیت داشتن خبر ثقه در موضوعات است. در مقالة پـیشرو، قصد داریم با روش تحلیلی و توصیفی به واکاوی فتاوی و ادلة موافقان و مخالفان حجیت خبر ثقه در موضوعات فقهی با محوریت دیدگاه سید احمد خوانساری بپردازیم تا این رهگذر، گسترة آن را مشخص کند. یافتههـای پـژوهش نشـان می دهد که از دیدگاه موافقان، اعتبار بیّنه، برای اثبات موضوعات متعلق به دعاوی حقوقی و مالی تشـریع شـده اسـت و حجیت خبر ثقه در سایر موضوعات، بدون اشکال خواهد بود. صاحب جامعالمدارک نیز با نقد دیـدگاه مشـهور، شـرط حجیت خبر ثقه در موضوعات را احراز بنای عقلا می داند.
One of the most important sources of Imamiyyah jurisprudence is the tradition in the form of reliable report. And A significant part of it، refers to external threads، but the renowned Osuli's jurisprudents take the view that the scope of the reliable authority credit، Is limited to injunctions and argue that account is a subject concerning with evidence chapter in which justice and witnesse's multiplicity، is an accounting from sense and valid observation.
On the other hand، appearance of judicial decrees of jurisprudents، or not، their explicit derees، is that the validity of the reliable authority is in subjects. This article wants to probe judicial decrees and arguments of opponents and proponents aboute the reliable authority in juridical subjects with a focus on Sayyed Ahmad Khuansari's view by analytical- descriptive method، and Through which Specify its scope. The findings indicate that، from the proponents' view، evidence validity، legislated In order to prove these issues belong to the legal and financial claims، and The reliable authority in other subjects wouldn’t have any problem. as well as Jamia-almadariks author، criticizing the famous view، considers the reliable authoritie's condition، wise foundation's authentication.
ملخص الجهاز:
"نـایینی در بحــث تعیـین اوقــات نمــاز، پـس از فــراغ از اثبــات عمــوم حجیــت بینــه می فرمایند:«اقوی این است که خبر عدل، در موضوعات مطلقا حجت نیست، مگر اینکـه در خصوص موردی، دلیل خاصی بر اعتبارش وارد شده باشد؛ زیرا آنچه بر اعتبار خبـر عـادل دلالت دارد، مخصوص به احکام است و موضوعات را شامل نمی شود، بهجز مفهوم آیة نبأ؛ ولی در دلالت مفهوم آیة نبـأ هـم محـل تأمـل اسـت و بـر فـرض دلالـت و شـمولش بـر موضوعات، توسط ادلة دیگری – مانند روایت مسعدة بن صدقة – که بر اعتبـار و اشـتراط تعدد مخبر در موضوعات دلالت دارد، تخصیص زده شده است؛ زیرا در آن، امام طریـق اثبات موضوعات را در علم و بینه منحصر فرموده است؛ از ایـنرو، خبـر واحـد در اثبـات موضوعات جایگاهی ندارد» (نـایینی، ١٤١١، ج ١: ١٣٣).
همچنـین استصـحاب و اقرار و حکم حاکم و غیر اینها نیز، از راههای اثبات اشیا و موضـوعات هسـتند؛ از ایـنرو، اگر روایت در صدد حصر حجت در علم و بینه باشد، تخصیص اکثر لازم می آید که امـری مستهجن محسوب می شود؛ پس روایت تنهـا در صـدد شـمردن برخـی از راههـای اثبـات موضوع در شبهات موضوعیه است (خویی، ١٤١٠: ٢١١)؛ ثانیا ذکـر نشـدن خبـر عـادل در مقابل علم و بینه، تنها بهلحاظ مثالهای نامبرده بوده که از موارد یـد اسـت؛ ماننـد لبـاس و مملوک که روشن است فروشنده ذوالید است و تصرف او بر صحت و اباحه حمل میشود و خبر واحد در این نوع موارد، فاقد اعتبار است و امام میخواهد قاعدهای را برای تمـام موضوعات بهنحو اطلاق بیان کند تا همه جا اجراشدنی باشد (همـان: ٢١٢)."