خلاصة:
جرایم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش میکند و باید این دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیبهای عدیده، نسبت به نظامهای اقتصادی پیشرفته، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد میکند، درحالی که نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. قانون جدید مجازات اسلامی برای نخستین بار به روش «تبیین حصری مصادیق» مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. اما به دلیل ابهام در مصادیق، عدم جامعیت مصادیق و فقدان معیار خاص برای تمییز جرایم اقتصادی از سایر جرایم، این مفهوم بیش از آنکه به نفع نظام حقوقی باشد به نفع مجرمان اقتصادی واقعی است. این نوشتار با تبیین مفهوم نوین جرم اقتصادی و ارائه تعریف جدید و کلنگر از آن، به بررسی و نقد مفهوم جرم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازد.
Economic crimes challenge, not only economic system, but all parts of social system so it must be controlled by a comprehensive criminal policy. In other hand, Iranian economic enviroment has several deficiencies that make suitable context to economic crime while Iranian criminal law, hasn’t any special contrivance against it. For first time in Iranian legal system, new Islamic criminal code of Iran, presented a concept from “economic crimes” by specification of its limitative examples. But because of ambiguity and incompetence in this examples and lack of any criterion for distinction of economic crimes from other types of crimes, this concept was critically. This article offers a new structural difinition for “economic crime” then by using it, analyse and criticize the concept of “economic crime” in new Islamic criminal code of Iran.
ملخص الجهاز:
"مـادة ٣٦ قـانون مزبـور نیز در خصوص انتشار حکم محکومیت قطعی برخی از جرایم است که در تبصـرة آن ، انتشـار حکـم قطعی سیزده دسته از جرایم را که میزان مال موضوع جرم ، یک میلیارد ریال یا بـیش از آن باشـد، به صورت الزامی مورد حکم قرار داده است ٢ که وفق بند «ب » مادة ١٠٩ قانون مـذکور ایـن سـیزده دسته جرم به همراه کلاه برداری ، ذیل عنوان «جرایم اقتصادی» قرار گرفته اند که عبارت اند از: «الف ـ رشاء و ارتشاء، ب ـ اختلاس ، پ ـ اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صـورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، ت ـ مداخله وزرا و نماینـدگان مجلـس و کارمنـدان دولـت در معاملات دولتی و کشوری، ث ـ تبانی در معاملات دولتی، ج ـ أخذ پورسانت در معـاملات خـارجی، چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ، ح ـ جرایم گمرکی، خ ـ قاچـاق کـالا و ارز، د ـ جـرایم ١.
پرسش این است که آیا تمام جرایم مذکور در این قوانین و هر رفتـاری کـه بـه موجـب قـوانین دیگر مانند مادة ٥٦١ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات )٢ اطلاق قاچاق به آن میشود، جرم اقتصادی محسوب میشود؟ به ویژه اینکه وفق بند «الف » مادة ١ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق «هـر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گـردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین ، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود»."