خلاصة:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت اصلاح نظام بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در 1362/6/8 به تصویب رسید. با تصویب این قانون، بانک ها در سمت تجهیز و تخصیص منابع موظف به رعایت اصول و شرایطی برای حذف ربا از سیستم بانکی شدند. همچنین با استقرار سیستم بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی موظف شد تا به انجام وظایف مقرر خود، از جمله اتخاذ و اعمال سیاست های پولی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا بپردازد. این مقاله ضمن استخراج سیاست های پولی از ابتدای سال 1363 تا 1393، متناسب با پنج برنامه توسعه، به شش دوره زمانی تقسیم کرده و در هر دوره پس از استخراج سیاست های پولی اعمال شده، به بررسی این سیاست ها از جهت مطابقت با قوانین سیاست پولی و عملیات بانکی بدون ربا می پردازد که از نتیجه این مقایسه، سیاست های پولی اعمال شده از جهت میزان مطابقت با قوانین و عملیات بانکی بدون ربا به پنج دسته کلی تقسیم می شوند. سپس به جمع بندی دلایل عدم مطابقت برخی سیاست های اعمال شده با عملیات بانکی بدون ربا پرداخته و آسیب های موجود در نظام سیاستگذاری و بانکداری کشور را از جهت مجاری تصویب و اعمال سیاست های پولی که سیاست های خلاف قانون و خلاف عملیات بانکی بدون ربا را منجر شده اند، ذکر کرده و به ارائه پیشنهادهایی در جهت رفع این آسیب ها می پردازد. روش تحقیق در این مقاله اسنادی کتابخانه ای است.
After the Islamic Revolution، at August 28th، 1983، the Riba(interest)-free banking act was enacted. With the approval of Riba(interest)-free banking، banks were required to compliance principles and conditions for the removal of usury banking system and the central bank was obliged to carry out its assigned tasks، including adoption and enforcement of monetary policy in the context of their Riba(interest)-free banking. While eliciting monetary policy since the beginning 1984 to 2014، this paper presents deal with level of compliance with the Riba(interest)-free banking policies and rules and for this، divides the foregoing time span to six periods as per five development plans and in each period، while extracting monetary policies، takes level of compliance with the Riba(interest)-free banking policies into account and as a results، the applied monetary policies are classified in five classes. Then it summarizes the reasons for the lack of consistency of policies with Riba(interest)-free banking and damage in the policy and shed lights on approval banking and monetary policies that led to the adoption of policies and practices in illegal manner contrary to the Riba(interest)-free banking and finally it put forwards some approaches to obviate these challenges. Research Methodology in this article is attributive libraries.
ملخص الجهاز:
بهمنی (١٣٧٦)در مقاله ای تحت عنوان «عملکرد ابزارهـای سیاسـت پـولی در بانکـداری بدون ربا ایران طی دهه گذشته » ضمن توضیح ابزارهای موجود در بانکداری بـدون ربـا بـرای اعمال سیاست پولی به بررسی عملکرد بانک مرکزی به استفاده از این ابزارها پرداخته است .
کمیجانی (١٣٨٩)در مقاله ای بـا عنـوان «بررسـی عملکـرد سیاسـت پـولی در ایـران طـی سال های ١٣٥١ تا ١٣٨٨» در٦بخش : قـانون پـولی وبـانکی ایـران مصـوب سـال ١٣٥١؛ قـانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ١٣٦٢؛ برنامه توسعه پـنج سـاله سـوم ، برنامـه توسـعه پـنج سـاله چهارم ؛ ابزارهای اصلی سیاست پولی در دوره بعد از انقلاب اسلامی ؛ چالش ها ونتیجـه گیـری به تبیین و طرح نظرات خود پرداخته و ضمن تحلیل این دوره ها با استفاده ازسه شاخص تـورم ؛ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی و نتیجه گیری درباره میزان دستیابی به اهداف سیاست پولی در هریک از این دوره ها به ارائه راهکارهایی برای افزایش کارایی نظام بانکی می پردازد.
براساس قانون ، اختیار تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده ها در طـول برنامـه چهـارم بـرای اعمال سیاست پولی داده نشده است ؛ اما برای بررسی ماهیت نرخ سود علیالحسـاب و بررسـی مغایرت یا عدم مغایرت این ابزار با عملیات بانکی بدون ربا نیاز است مباحث زیر ذکر شود: طبق بند «ب » ماده (٣) قـانون عملیـات بـانکی بـدون ربـا سـپرده هـای سـرمایه گـذاری مدت دار که بانک دربه کار گرفتن آنها وکیل است در امور مشارکت ، مضـاربه ، اجـاره بـه شرط تملیک ، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرند.