خلاصة:
صدمات وارد بر استخوان ها گاه به صورت شکستگی استخوان، گاه به صورت کوبیدگی و خردشدن آن و گاه به صورت ترک برداشتن بروز و نمود می یابد. دررفتگی استخوان نیز از جمله صدمات وارد بر استخوانهاست که در مورد میزان دیه این صدمه اختلافات قابل توجهی میان فقهیان وجود دارد. در این موضوع، برخی از فقها حکم دررفتگی استخوان سر را به سایر استخوان های بدن نیز تسری دادهاند و برخی دیگر با تمسک به روایت ظریف بن ناصح، برای دررفتگی هر یک از استخوانها، دیه خاص و متمایزی از دیگر دررفتگی ها در نظر گرفته اند و برخی دیگر دیه این صدمه را در قالب یک قاعده بیان کرده و معتقدند که در دررفتگی استخوان، یکدوم دیه شکستگی آن ثابت است. مقنن نیز با توجه به این اختلافات رویه واحدی را در پیش نگرفته است. مقاله پیش رو با توجه به اهمیت این موضوع با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن مفهوم شناسی صدمه دررفتگی، به بررسی دیدگاههای فقهی، مدارک و مستندات آنها و دیدگاه قانونگذار در این خصوص می پردازد و در پایان نیز پیشنهادهایی در راستای اصلاح موجود ارائه خواهد داد.
ملخص الجهاز:
"در دسته بندی صدمات گفته شده است که صدمه دررفتگی در مرحله ای پایین تر از صدمه شکستگی قرار دارد (شاکر، ١٣٩٤ ش ) که لازمه این امر تعیین دیه ای پایین تر از شکستگی برای دررفتگی میباشد، در حالی که مطابق آنچه در ماده آمده است ، در برخی موارد، دیه دررفتگی که بدون عیب بهبود یابد، بیشتر از دیه شکستگی میشود، به عنوان مثال دیه شکستگی بازو یکصد دینار تعیین شده است و دیه شلل آن سیصد و سی و سه دینار و یک سوم دینار تعیین میشود و مطابق قاعده مذکور در ماده ٥٧١ دیه دررفتگی با بهبود کامل چهارپنجم دیه شلل میباشد که مبلغ ٢٦٦ دینار و دوسوم دینار به دست میآید، یعنی دیه دررفتگی بیش از دو و نیم برابر دیه شکستگی میشود، البته بیان شد که تنها حالت ارش تعیین شده در ماده ، ناظر به حالت دررفتگی در معنای عرفی بوده و سایر مفاد مذکور در ماده ، ناظر به حالت شلل یا از کارافتادگی عضو در حالت بهبودی و عدم بهبودی میباشد که ایجاد این حالت را نمیتوان خاص دررفتگی دانست .
در نوشتاری جداگانه گه به بررسی دیه صدمه کوبیدگی پرداختیم ، این بررسی صورت گرفته و به این نتیجه رسیدیم که با تأمل و دقت نظر در روایات باب دیات ، چنین به نظر میرسد که در پیاده کردن قواعدی مانند قواعد مربوط به صدمات استخوان ، اطلاق یا عدم اطلاق عضو به هیچ وجه در نظر شارع موضوعیت نداشته و مورد نظر شارع نبوده است ، (بای و همکاران ، ١٣٩٥ ش ) لذا بنا بر پذیرش قاعده در صدمه دررفتگی میتوان مفاد آن را نسبت به هر قسمت از بدن که دارای دیه مقدر است ، اعمال نمود."