خلاصة:
قاچاق ارز از پدیده های نابهنجار در کشورهای در حال رشد تلقی می گردد که مبارزه با آن، نیازمند تبیین یک راهبرد منسجم و اتخاذ سیاست کیفری مناسب است. قاچاق ارز عبارتست از خارج کردن ارز از کشور بطور مستقیم یا غیرمستقیم بدون رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی و یا وارد کردن ارز به کشور به شرط عدم اظهار میزان و نوع آن در اظهارنامه تسلیمی به مقامات ذیصلاح یا خریدوفروش هرگونه ارز در داخل کشور بدون تجویز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. مجازات قاچاق ارز باتوجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی کشور، حسب مورد اعم از اینکه قاچاق ارز به قصد ضربه زدن به نظام یا بدون قصدآن، عمده باشد یا غیرعمده، قاچاق سازمان یافته باشد یا نه متفاوت است. نکته مهم که باید به آن توجه کرد این است که قانونگذار، جرم قاچاق ارز را بسیار موسع تعریف کرده است، اما در تعیین مجازات آن رویکردی کاملا متفاوت اتخاذ کرده است. عدم تعیین مجازات صریح برای قاچاق ارزی داخلی(در مقابل قاچاق ارز ورودی و خروجی) مهمترین ابهامات و انتقاداتی است که بر ق.م.ق.ک وارد است. این مقاله با هدف بررسی مفاهیم قاچاق ارز در ق.م.ق.ک به روش اسنادی با ماهیت تحلیلی و توصیفی نگارش و ابتدا علاوه بر مفهوم سازی ارز و قاچاق ارز در قوانین، حسب نوع و نحوه قاچاق آن، مجازاتهای تعیینی تشریح و سپس انتقادات وارد بر تعریف قاچاق ارز و مجازاتهای پیش بینی شده تشریح شده اند.
ملخص الجهاز:
"ک : نوری ، ١٣٨٢: ٣٦٩-٣٦٨) متعاقبا قانونگذار در بند(الف ) ماده (١) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور١٣٦٩(روزنامه رسمی کشــور، ١٣٦٩: ١٣٣١) اخلال در نظام پولی و ارزی کشــور ازطریق قاچاق عمده ارز جرم محســوب و مرتکب بموجب ماده (٢) قانون مذکور: «هریک از اعمال مذکور در بند(الف )، چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اســلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا باعلم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فســاد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از ٥ تا٢٠سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه بعنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که ازطریق خلاف قانون بدســت آمده باشــد، حکم خواهد داد.
ســال نهم بی تردید شرط تحقق شروع به جرم قاچاق ارز موضوع تبصره (٣) ماده (٢) قانون مجازات اخلالگران در نظام زمستان ۹۵ شماره ۳۷ اقتصادی کشور مانند هر جرم دیگری مستلزم آنست که عملیات مادی انجام یافته از ناحیه کسی که قصد خارج کردن ارز غیرمجاز از کشــور را دارد از نظر ســیرتکاملی عنصر مادی جرم ارتباط مستقیم با وقوع جرم را داشته باشــد بطوریکه این عملیات جزیی از اقداماتی باشــد که مرتکب برای خارج کردن ارز از کشــور به انجام رسانده باشــد؛ لکن ادامه عملیات اجرایی او بواســطه مانع خارجی که اراده مرتکب جرم در آن مدخلیت ندارد موجب تعلیق و ناتمام ماندن قصد مجرمانه مرتکب گردد تا بتوان او را مشــمول حکم تبصره (٣) ماده (٢) قانون مذکور دانست ."