خلاصة:
در قبال تهاجم دشمنان به کیان نظام اسلامی؛ به ویژه در محیط بین المللی، دفاع مشروع، از نخسین حقوق مسلم به شمار می رود. ممکن است علاوه بر دفاع، اقدامات متقابلی هم ضرورت و توجیه داشته باشد. سوالی که مطرح می شود این است که آیا نظام اسلامی می تواند، در قبال اقدامات تهاجمی دشمن، به صورت متقابل، اقدامات تهاجمی را ساماندهی و عملیاتی کند؟ در حقیقت پاسخ به این پرسش، در پذیرش قاعده جواز مقابله به مثل، در قلمرو بین المللی و ارتباطات خارجی دولت اسلامی است. در صورتی که پاسخ به این پرسش مثبت باشد، پرسش دوم این است که این اقدامات در چه محدوده ای، مجاز و موانع احتمالی آن کدام است؟ به نظر می رسد مقابله به مثل، همچون حوزه های حقوق خصوصی و کیفری و در قلمرو روابط بین المللی و در مورد دولت ها یا جنبش های متخاصم هم امکان پیدا کند. به رغم وجود مقتضی در این باره، ممکن است جریان قاعده مقابله به مثل، از «جهت هدف»، نسبت به غیر نظامیان و اسرای دشمن و «از جهت روش»، در مورد روش های غیر انسانی و استفاده از سلاح های کشتار جمعی با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه باشد. به جز در ساحت دانش افزایی و کسب دانش تولید که می تواند ارهاب و ارعاب دشمن را به دنبال داشته باشد، ممکن است حکم عدم جواز جاری بشود و بعلاوه در وضع کنونی نیز این دیدگاه با مصالح عالیه نظام اسلامی نیز موافق است. جریان قاعده جواز مقابله به مثل توسط حکومت اسلامی در پرتو قرآن و بررسی محدودیت ها و موانع آن از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.
ملخص الجهاز:
"مقابله به مثل در مقابل بدی ، یک حق برای شخص مورد تعدی قرار گرفته اسـت کـه ایـن حـق قابل اسقاط و عفو است ؛ چنانکه در آیه معاقبه «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عـوقبتم بـه » (نحل (١٦): ١٢٦) با «إن » شرطیه می رساند که اصل انتقام و مقابلۀ به مثل لازم و ضـروری نیست و بعد در جمله دوم آیه توصیه به صبر می نماید: «ولئن صبرتم لهو خیـر للصـابرین » یا در آیۀ جزاء سیئه ، بعد از عبارت «وجزاء سیئۀ سیئۀ مثلها» توصیه به عفو می کند: «فمن عفا وأصلح فأجره علی الله ».
فقهاء در مورد اسرای قبل از اثخان ، با استدلال به آیۀ «إنمـا جـزاء الـذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الأرض فسادا أن یقتلوا» (مائده (٥): ٣٣) بـه قتـل فتـوا می دهند (نجفی ، ١٩٨١م ، ج ٢١، ص ١٢٢) که برخورد مسلمانان بـا ایـن عـده از دشـمن مطابق قاعده مقابله به مثل است ، اما در مورد کسی که سر جنگ با خدا و رسول نـدارد، این دلیل چنین اسیری را شامل نمی شود و نه تنها با ایـن آیـه حکـم بـه قـتلش ممکـن نیست ، بلکه با استناد به آیه دیگر می توان حرمت قتل او را استفاده کرد.
حال ، چنانچه تجاوز و تعدی دشمن قریب الوقوع باشد و در صورت تحقق ، به ازبین رفتن زیرساخت هـا و بنیـۀ نظامی کشور مسلمان منجر شود؛ به گونه ای که به دلیل نـاتوانی و ضـعف نظـامی کشـور مسلمان ، امکان مقابله از بین برود، در اینجا نیز آیا لازم است ابتداء، اعتداء دشمن واقـع شود و پس از آن ، مسلمانان ، مجوز مقابله به مثل یابند یا اینکه مـی تـوان گفـت در ایـن موارد، کشور اسلامی می تواند اقدام پیشگیرانه نماید؟ این موضوع را می توان در قالب دفاع مشروع اجتماعی بررسی کرد."
(
, 
, 
)
