ملخص الجهاز:
"2-با توجه به اینکه هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران،عرضه و فروش 67% از سهام تعداد چشمگیری از شرکتهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران را که بعضا مشمول بند الف قانون مذکور میباشند از طریق سازمان بورس اوراق بهادار،تجویز و اعلام کرده و به اجرا درآورده و متعاقبا این امر،به موجب بند ب تبصرهء 48 قانون بودجه سال 1372،در مورد شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،مورد تصویب و تأکید مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛در نتیجه،مشاهده میکنیم که:اکثریت قریب به اتفاق قوانین و مقرراتی که بعد از تحقق انقلاب اسلامی در خصوص«شرکتهای تجاری»با هدف نظارت،هدایت و حمایت صنعت و به منظور«نجات صنعت و اقتصاد کشور»از سلطهء«سرمایهداری غارتگر جهانی»و«احیاء و اداره صحیح صنایع و توسعه آنها»تصویب شده،عمدتا جنبهء«انتقالی»و موقتی داشتهاند،زیرا همچنانکه خواهیم دید صنایع کشور از جهات عدیده و به ویژه از نظر بدهکار بودن به سیستم بانکی کشور،بدهیهای مالیاتی و غیره،در وضعیتی نبودند که بدون حمایت سیاسی و مالی دولت قادر به ادامهء حیات باشند.
که به لحاظ اهمیت عینا آن را نقل میکنیم: (به تصویرصفحه مراجعه شود) قانون تسهیلات مالی برای کارآیی بیشتر واحدهای صنعتی مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 19 دی 1358 با اصلاحیههای بعدی ماده واحده-به منظور ایجاد تسهیلات در کار تولید صنایع و توسعه فعالیتهای تولیدی کشور در جلسه مورخ 19/10/1358 کمیسیون(2)شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران،مراتب ذیل تصویب گردید: 1-آن قسمت از بدهیهای مؤسسات مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تحت شماره 8780 مورخ 16/4/1358 و لایحه تعیین مدیر شماره 6738 مورخ 26 خرداد 1358 و واحدهای تابعه و وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه واحدهایی که توسط مدیران و یا ناظران منتخب دولت اداره میشوند و سررسید آن تا این تاریخ فرارسیده و هنوز تمدید نشده است و یا ورق بزنید اینکه تا پایان سال جاری فرا میرسد به تشخیص و توصیه وزارت صنایع و معادن میتواند تا انجام امر حسابرسی که مدت آن از پایان سال 1359 تجاوز نخواهد کرد با حد اکثر تسهیلات ممکن تمدید شود."