خلاصة:
آنچه تحت عنوان مرجحات شنا سایی شده ، در ظاهر یک د ست نیستند؛ به طور اجمال ، برخی از آن ها سند روایات متعارض و برخی از آن ها جهت صــدور و برخی هم مضــمون آن ها را تقویت می نماید. براســاس رویکرد مرحوم وحید بهبهانی ، مرجحی مانند موافقت با کتاب و مخالفت با عامه ، به ترتیب ، بر هر مرجحی مقدم اســت ، ولی به اذعان مرحوم شــیخ در تعارض بین خود مرجحات ، اولا، تقدم همواره از آن مرجحات دلالی و مضمونی مانند موافقت با کتاب و سنت قطعیه است . ثانیا، در تعارض بین مرجح صدوری و جهتی ، مرجح صدوری مقدم می شود. در قبال این دو رویکرد، فر ضیه عدم تفاوت کارکرد و طبعا عدم ترتیب بین مرجحات را نخست مرحوم آخوند خرا سانی مطرح کرد، ولی بعدا مورد پذیرش ا صولیانی مانند مرحوم آقا ضیاء عراقی و نیز تا حدودی مرحوم سید یزدی قرار گرفت .
ملخص الجهاز:
"ایشان در فصلی که به این مناسبت گشوده ، کارکرد تمام مرجحات را بر مبنای وجوب ترجیح ، یک چیز بیش نمیداند و آن بازسازی سند خبرواحد است که در اثر تعارض با مشکل مواجه گردیده بود: برابر این مبنا که اولا، به موجب اخبار علاجیه ترجیح و ثانیا، تعدی از مرجحات منصــوصــه واجب باشــند، مزیت هایی که سبب ترجیح یکی از دو روایت متعارض و طرح دیگر میگردند، انواع مختلف داشته و موارد آن نیز متعدداند، مانند راوی خبر، خود خبر، وجه صـــدور آن و نیز متن و مضـــمون خبر...
در نتیجه ، مرجحات علیرغم تنوعی که دارند، کارکرد آن ها یک چیز بیش نیســت و آن احیای ســند روایت راجح اســـت و بین آن ها نیز هیچ ترتیبی نخواهد بود تا در مقام اجتماع ، دغدغۀ تقدیم و تأخیر کدام یک از آن ها را داشته باشیم ، بلکه در این فرض ، تقدم با مرجحی خواهد بود که جامع ملاک ترجیح باشد: فلا وجه لإتعاب النفس فی بیان أن أیها یقدم أو یؤخر إلا تعیین أن أیها یکون فیه المناط فی صـــورة مزاحمۀ بعضها مع الآخر (آخوند خراسانی، ١٤٣٠: ٣/ ٣٤٠)."