ملخص الجهاز:
"ماده 163 که بنا به اختیار حاصل از آن چنین حکمی صادر شده است اشاره میکند که: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمیشود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال،مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبلی یا به نسبتی از حجم فعالیت بهطور علیالحساب پرداخت نماید و در صورت تخلف علیالحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
و اما آنجا که بخشنامه،نقل و انتقال حق تقدم سهام در بورس را مشمول مالیات به نرخ ماده 131 دانسته و از فروشندگان این حق خواسته است قبل از انتقال آن به حوزه مالیاتی ذیصلاح مراجعه و پس از پرداخت مالیات علیالحساب و تکمیل و امضای اوراق مربوط گواهی لازم را دریافت کنند،در واقع نقض غرض کرده است زیرا: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی امور اقتصادی کشور خود ماده 143 را به منظور رشد و شکوفایی بازار سرمایه طراحی و به قوه مقننه تسلیم کرده است."