ملخص الجهاز:
"البته صرف عدم تعریف درامد در قانون مالیاتها دلیلی برای پرداخت نکردن مالیات بر درامد نمیباشد و بدیهی است اگر نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه موجب ایجاد درامدی شده باشد به استناد ماده 93 ق.
متاسفانه در مورد نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه تعریف قانونی، قرینه و ضریب قانونی وجود ندارد و عمل وزارت دارایی در استفاده ناقص و غیر علمی از یکی از روشهای ارزیایی سهام به هیچوجه منطبق با قانون نیست و تا زمان اصلاح قانون ملاک تصمیمگیری باید اظهار مودی یا دلایل انکار ناپذیر دیگر باشد.
تصور اینکه دهها هزار سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری عام جدید التاسیس،برای فروش هر سهم حق تقدم خود 300 ریال مالیات علی الحساب مالیاتی پرداخت کنند و برای این منظور چندین بار نیز به حوزه مالیاتی مراجعه نمایند،تصوری در حد ناممکن است و از آن ناممکنتر این است که به آنها گفته شود پس از تعیین مالیات قطعی برای استرداد اضافه پرداختی خود مجددا به وزارت دارایی مراجعه کنند."