خلاصة:
نیاز هر سازمان یا جامعه ای به مدیر یا رهبر از مهمترین شاخص های یک مجموعه میباشد. بحث سلسله مراتب اداری و اطاعت از اوامر مافوق در اندیشه و فکر دانشمندان جدید سازمان و مدیریت بیشتر بر اصول روانشناسی مبتنی است و اختیارات قانونی یک مدیر به تنهایی تحقق اهداف عالیه سازمان را تعیین نمیکند، بلکه همکاری و همفکری بین مدیر وکارمند اساس پیشرفت امور سازمان به شمار می رود. اصولا تصمیمات و اقدامات مقامات و ماموران اداری نباید با تصمیمات و اقدامات مقامات مافوق مغایرت داشته باشد. در واقع ، سلسله مراتب اداری یک رابطه سازمانی است که سرپرستان اداری و افراد زیر دست آنها را زنجیر وار به همدیگر متصل می سازد و سبب می شود دستورات و فرمان هایی که از طرف مافوق صادر می شود، جزء به جزء به وسیله مامورانی که در درجات پایین سلسله مراتب قرار دارند، اجرا شود و وحدت فرماندهی و انضباط در دستگاه حفظ شود. اداره بیشترین ارتباط را با شهروندان و حقوق و آزادیهای آنها دارد و بسیاری از ابزارهای مورد استفادة آنها با زندگی روزمرة شهروندان در ارتباط است و امکان سوءاستفاده از اختیارات خود و تعرض به حقوق و آزادی های شهروندان برای آنها وجود دارد. در نتیجه برای جلوگیری از این امر، فرایندی به نام کنترل و نظارت و به ویژه کنترل سلسله مراتبی پدید آمده و ضرورت یافته است . در صورتی که این نظارت به خوبی اعمال گردد، سازمان در مسیر صحیح حرکت نموده و اهداف آن محقق خواهد شد. در این نوشتار سعی بر آن است در دو بخش پس از بررسی مفهوم سلسله مراتب و کنترل ، شیوه ی کنترل سلسله مراتبی در حقوق اداری ایران مورد بررسی قرار گیرد.
ملخص الجهاز:
"این امر بیشتر زمانی موضوعیت دارد که مافوق نسبت به موضوعی اتخاذ تصمیم کرده باشد که در این صورت مأمورین و 2 مقامات مادون نمی توانند تصمیم و اقدامی خلاف آن انجام دهند؛ زیرا براساس مادة ٩٦ قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان مکلف به اطاعت از اوامر و دستورات مقام مافوق هستند و در صورت تعارض اقدام مافوق و مادون ، براساس اصل سلسله مراتب اداری تصمیم و اقدام مافوق در مرحلۀ عمل ملاک و معتبر خواهد بود.
١-٣-٢: نظریۀ کورکورانه برای آنکه نظمی در کار باشد لازم است مامور مادون از مقام مافوق خود اطاعت نموده و دستورات او را به اجراء گذارد زیرا اگر قرار باشد هر ماموری به نحوی قانونی را تغییر و تفسیر کند و بنا به تشخیص خود در اجرای قوانین اقدام نماید، سلسله مراتب اداری و هماهنگی در امور از بین می رود.
در نتیجه اعمال صلاحیت باید در چارچوب حاکمیت قانون باشد و حکومت باید اعمال و تصمیمات خود را بر مبنای دلایل ، براساس قانون و به شیوه ای عقلانی اعمال کند (نک : مالمیری، ١٣٨٥، صص ٢٠-٢٢) از طرف دیگر، برای تضمین رعایت اصل سلسله مراتب قواعد و منابع حقوقی در تصمیمات مقامات اداری، فرایندی به نام نظارت پدید آمده و ضرورت یافته است (ویژه ، ١٣٨٨، ص ٨٦)."