مقایسه قاعده اقدام در فقه با قاعده رضایت زیان دیده در حقوق مدنی ایران مقالة

مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه بهار 1396، دوره سوم - شماره 1/3 (‎14 صفحة - من 61 إلی 74 )

الکلمات المفتاحية: فقه اسلامی قاعده اقدام رضایت زیان دیده حقوق مدنی ایران قاعده سببیت تقصیر خسارت ضمان مال حقوق زیان‌دیده مسئولیت تقصیر زیان‌دیده

خلاصة:

پژوهش حاضر با هدف برسی مقایسه قاعده اقدام در فقه با قاعده رضایت زیان دیده در حقوق مدنی ایران به روش توصیفی اجرا شده است برخی بین تقصیر زیاندیده و تقصیر عامل ورود زیان تفاوت گذارنده اند. زیرا شرط تقصیر تلقی شدن عمل عامل زیان ، خلاف قانون بودن آن است ، در حالی که قانون تکلیفی بر زیاندیده جهت حفظ جان و مال خویش تحمیل نمی کند. خسارت به بار نمی آمد. پس این تنها تقصیر زیاندیده است که می تواند بر روی مسئولیت خوانده موثر واقع شود. بدین ترتیب ضروری است که رفتار زیاندیده به گونه ای باشد که تقصیر تلقی شود. قاعده اقدام یکی از قواعد مهم فقهی است که در حقوق ایران خصوصا مباحث مسئولیت مدنی آثاری از آن می توان مشاهده کرد با این وجود این قاعده کمتر مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و آن را کمتر مورد بحث و بررسی قرار داده اند. قاعده اقدام در دو معنا به کار رفته یکی موجب ضمان و دیگری مسقط ضمان موجب ضمان بودن در معاملات معوض فاسد مطرح می شود که در آنجا غیر مالک بر علیه مالک اقدام می کند ولی مسقط ضمان بودن در جایی است که مالک علیه خود اقدام می کند. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی داریم جایگاه قاعده اقدام را در مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار بدهیم قاعده اقدام از آن جهت که مسقط ضمان است مورد بررسی قرار گرفته است .

ملخص الجهاز:

"مطرح گردید با همان پاسخی که به آن داده شد در اینجا هم مطرح می شود پس آگاه باش (البته مثالی که مولف بیان کرده است ، مثالی مناسبی نیست زیرا وجوب نذر فقط برای کافر نیست بلکه اگر مسلمان هم چنین نذر بنماید بر او واجب می شود مگر اینکه گفته شود که فقیر مورد نظر نذر کننده نیز کافر بوده است و نذر مسلمان برای دادن مال به کافر، واجب نیست ) و حقوقی که مخصوص انسان است و کافران نیز در دین خود اعتقاد به آن دارند مانند دیون و ضمانت مال غصب شده و نظایر اینها (مثلا کفار اعتقاد دارند که اگر مالی را از دیگری قرض گرفت باید آن را پس بدهد یا اگر مالی را غصب کرد در مقابل مالک آن ، ضامن است ) ظاهر سخن فقها آن است که چنین ضمانتی ساقط نمی شود (یعنی اگر کافر، مسلمان شود باز هم ضمان او برقرار است مثلا مالی را که در زمان کفر، قرض گرفته است باید پس بدهد) و حتی شمول سخن قها که می گویند: «حق الناس ، ساقط نمی شود» نسبت به این مورد، قطعی و مسلم است و شاید دلیل عدم سقوط ضمانت ، آن باشد که اطلاق روایت نبوی (ص ) شامل چنین موردی نمی شود زیرا آنچه که از روایات به ذهن متبادر می شود عبادات است (یعنی عبادتها از عهده کافر، ساقط می شوند) و این ادعا، بعید نیست (قاسم زاده ، ١٣٨٨). به طور مثال مالک می تواند شاخه درخت همسایه را که به ملک او آمده است ، بدون رجوع به دادگاه عطف کند، از این بابت نمی توان از او خسارت گرفت ؛ بنابراین شخصی که در مقام اجرای حق خود باشد نسبت به زیان ناشی از آن مسئول نیست ، مگر اینکه از حق خود سوء استفاده کند و در مقام اجرای حق مرتکب تقصیر شود، زیرا مطابق اصل ٤٠ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noormags.com .

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noormags.com .

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک