خلاصة:
حق سکوت حقی تنها و مجزا از سایر حق ها نیست ، بلکه ترکیبی از آنهاست وقتی از حق سکوت سخن گفته می شود، فرض بی گناهی، تکلیف دادستان به اثبات رکنهای تشکیل دهندة جرم و منع شکنجه متهم برای گرفتن اقرار و اطلاعات به ذهن متبادر می شود. این حقها را می توان تضمین کنندة حق سکوت متهم نامید که بر پایه اصل آزادی بیان و لزوم رعایت کرامت و شرافت متهم استوار است . نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، موضع اتخاذی در برابر این دسته از حقوق را شناسایی نماییم و میزان صیانت از آن را به چالش بکشیم . حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام ، در مقرره های بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است . با این وجود در قوانین عادی اقدامات لازم و موثری در جهت تحقق بخشیدن به این دسته از حقوق صورت نگرفته است . یک جنبه از این حقوق ، حق سکوت متهم در مراحل تعقیب ، تحقیق و دادرسی است که در قانون ١٣٩٢ بر خلاف قانون سابق بخوبی تشریح شده است . حق سکوت متهم موافق اصول بشر است . هیچ مقامی اعم از قضایی و انتظامی نباید متهم را مجبور به اقرار به مجرمیت یا اقرار به عمل نکرده ، نماید یا او را مجبور کند که علیه خود دروغ بگوید. اصل ٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به ممنوعیت اخذ اقرار از طریق توسل به اکراه و اجبار اشاره کرده است . ضمن آن که سکوت متهم را نمیتوان دلیل بر صحت واقعه یا تایید آن تلقی کرد. چراکه اگر سکوت متهم را به زبان او تفسیر کنیم ، خود به خود حق سکوت را از او سلب کرده ایم . از جمله مسائل مهم جرمشناسی این است که چرا بزهدیدگی ثانوی اتفاق میافتد. با دستگیری و مجازات مجرم از یک سو و تجارب حاصل از وقوع جرم برای بزهدیده از سوی دیگر، انتظار آن می رود که بزهدیده دیگر بار آماج جرم قرار نگیرد؛ اما تحقیقات میدانی و آمارها خلاف این را نشان می دهد، یکی از دیدگاهها در بارة علل بزهدیدگی ثانوی، نظریه انتخاب منطقی بزهکاران است . مطابق این نظریه ، بزهکاران آماج های بالقوة خود را با حسابگری انتخاب می نمایند. یکی از نتایج این نظریه پذیرش این مسئله است که تحلیل منطقی از موقعیت ها در مواردی زمینه بزهدیدگی مجدد برخی بزهدیدگان را فراهم می سازد.
ملخص الجهاز:
"این موضوع برای اولین بار است که در قانون به صراحت آمده است ؛ که «قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضابطین را مکلف کرده که حقوق دفاعی متهم را همانند حق سکوت و داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) به رسمیت بشناسند» در رویه معمول اگر وکلا از جانب متهم اعلام وکالت میکردند عملا یا وکالت شان پذیرفته نمیشد یا غیرقانونی بود و یا در صورت پذیرش اجازه مداخله و مطالعه پرونده و ارائه لوایح را به آنها نمیدانند، اما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده که در اکثر جرایم به محض اینکه متهم تحت نظر قرار گرفت حق دارد که وکیل داشته باشد و در جرایم خاص (مواد مخدر) و سازمان یافته متهم تا یک هفته پس از تحت نظر قرار گرفتن حق ندارد وکیلی داشته باشد و بعد از آن میتواند وکیل داشته و حتی در بدو امر با وکیلش ملاقات کند.
در حقیقت باید دید که آیا حق سکوت متهم در جریان بازجویی و تحقیقات قضائی تا چه اندازه مورد استقبال و حمایت واضعان حقوق داخلی، تطبیقی و بین المللی قرار گرفته است و آیا اساسا چنین حقی وجود خارجی داشته و درصورت مثبت بودن پاسخ ، حدود و ثغور آن تا کجاست و آیا میتوان سکوت متهم را قرینه ای بر مجرمیت وی محسوب کرد و مراجع تحقیق چه تکلیفی درخصوص رعایت این حق دارند؟ با تقویت این فرض حقوقی که متهم تکلیفی برای اثبات بیگناهی خود ندارد و این نهاد تحقیق است که باید به اثبات مجرمیت بپردازد، واقعیت انکار ناپذیر این است که عدم رعایت ضوابط و تضمینات دفاعی لازم برای متهمان و افراط و تفریط نهادهای تحقیق و بازجویی در اعمال فشار، أخذ اقرار با استفاده از روش ها و ابزارهای تلقینی و انحرافی به جای روش های علمی و تخصصی، از مصادیق بارز تضییع حق دفاع متهم بوده و در نتیجه اصل برائت را به شدت مخدوش میسازد."