خلاصة:
مسوولیت مدنی پزشک، به عنوان یکی از شاخه های مورد مطالعه در حوزه مسوولیت مدنی و حقوق
خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. مسوولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت از نظر غالب فقهی،
مبتنی بر نظریه اتلاف و تسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوق دانان مسوولیت پزشک را نیز با تکیه بر این دو قاعده توجیه نموده اند. نتیجه این امر آن است که پزشک در صورت مباشرت در ورود صدمه به بیمار
در هر صورت مسوول شناخته می شود و در صورت تسبیب در ورود زیان، تنها در موردی ضمان را بر
عهده دارد که مرتکب تقصیر شده باشد. با تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در
تشخیص مبنای مسئولیت پزشکان پایان دادو مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصیر وی دانست
اما معیار و یا معیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم
تقصیر پزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشته های حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و
روشنی در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاندارد کلی "عدم رعایت استاندارد مراقبت متعارف "
در تشخیص تقصیر پزشک پرداخته شده بود. (حاجی نوری، 1394)
ملخص الجهاز:
"ماده ٣١١ قانون مجازات اسلامی قدیم که براساس شرع مقدس اسلام تدوین شده است با اتکا به این نظریه می گوید: هرگاه طبیب گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه های که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هر چند به اذن مریض یا ولی باشد باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی شود ضامن است آن چه مسلم است در نظام های حقوقی تمام کشورهای جهان، اولا پزشک ماذون محتاط حاذق غیرمقصر، موظف به جبران خسارت بیمار نیست و ثانیا تعهد پزشک در برابر بیمار، تعهد به وسیله است نه نتیجه و اگر پزشکی ابزار کار خود را، که عبارت باشد از مدرک تحصیلی و دانش و مهارت و تجربه و پای بندی به موازین دولتی و تبعیت از روش های استاندارد؛ به درستی و با دقت و احتیاط استفاده کند، مقصر دانسته نمی شود.
قانون مجازات اسلامی قدیم تعهد پزشک را تعهد به نتیجه فعل او می داند و پزشک را مسئول جبران خسارت وارده بر حیات و جسم بیمار می شناسد، حتی اگر معالجه بیمار با رضایت و اجازه او صورت گرفته باشد و حتی اگر همه کارشناسان علم طب حکم کنند که پزشک در معالجات خود مقصر نبوده است مهر تایید کارشناسان طرف اعتماد دادگاه بر عدم تقصیر پزشک یا قصور پزشک ، او را صرفا از اتهام قتل عمد، مسئولیت کیفری و قصاص تبرئه میکند، اما مسئولیت مدنی او در جبران خسارت مادی بر بیمار، کماکان، باقی می ماند."
(
, 
, 
)
