خلاصة:
اصولا ورثه مسوولیتی در قبال تعهدات، دیون و سایر الزامات ضامن متوفی ندارند، زیرا هر کس مسوول ایفای
تعهدات خود در برابر دیگران است. در این پژوهش به بررسی احکام ضمانت پس از فوت ضامن پرداخته شده است و با توجه به اینکه پس از فوت ضامن، کلیهی دیون موجل وی حال میشود و دیون او از ترکه وصول خواهد شد و با در نظر گرفتن اینکه مضمونله، میتواند به ضامن رجوع نماید، بنابراین ترکه، عملا وثیقهای برای وصول دین ضامن متوفی خواهد بود. با وجود این، اگر از ضامن مالی به جا بماند و ورثه ترکه را قبول نمایند، مسوولیت تصفیه ترکه بر عهده آنها قرار می گیرد، ولی اگر ترکه را رد کنند، تصفیه ترکه با دادگاه خواهد بود و مسوولیتی متوجه ورثه نمی شود. قبول ترکه توسط ورثه، اماره کفایت ترکه نسبت به دیون است و با اعلام آن، ورثه به طور ضمنی، متعهد به ادای دیون متوفی از محل ترکه می شوند. اما اگر ترکه برای ادای دیون ضامن کافی نباشد، وارثی که آن را قبول کرده، با اثبات این امر، تکلیفی نسبت به ادای دین مازاد بر میزان ترکه نخواهد داشت و در واقع مسوولیت ورثه، در محدوده ترکه تعریف میشود و مازاد بر آن خارج از مسوولیت آنان است و لذا هدف از این پژوهش بررسی جبران خسارت و مسترد نمودن حقوق ضامن بعد از فوت او به ورثه و همچنین درخواست پرداخت دین به وسیله مدیون اصلی می باشد.
ملخص الجهاز:
اما اگر ترکه برای ادای دیون ضامن کافی نباشد، وارثی که آن را قبول کرده، با اثبات این امر، تکلیفی نسبت به ادای دین مازاد بـر میزان ترکه نخواهد داشت و در واقع مسؤولیت ورثه ، در محدوده ترکه تعریف میشود و مازاد بر آن خارج از مسؤولیت آنان است و لذا هدف از این پژوهش بررسی جبران خسارت و مسترد نمودن حقوق ضامن بعد از فوت او به ورثه و همچنین درخواست پرداخت دین به وسیله مدیون اصلی میباشد.
کاتوزیان (١٣٨٠) در کتاب خود به نام عقود معین در باب عقد ضمان مطالبی را عنوان میدارد از جمله این که قانونگذار قانون مدنی ایران، ضمان نقل ذمه ضامن را پذیرفته و مدیون اصلی را بری میداند ولی در جایی که ضامن فوت نماید بایستی دیون او از محل ماترک پرداخت گردد و چنانچه ماترک کافی برای پرداخت نباشد برای دانستن مدیون اصلی نیز نمیتواند صحیح باشد و بایستی به مدیون اصلی برای پرداخت دین رجوع نمود.
در کتاب قانون تجارت در نظم حقوق کنونی (١٣٧٨) که توسط محمد دمرچیلی و علی حاتمی و قرائتی تالیف شده است در قسمت ضمانت در توضیح مادهی ٤٠٢ آورده شده است که در حقوق ایران سه نوع ضمان وجود دارد اول ضمان نقل ذمه به ذمه و دوم ضمان ضم ذمه به ذمه و سپس ضمان وثیقه ای که در نهایت عنوان میدارد که طرفین آزادند که نوع ضمان را تعیین نمایند و در صورت عدم تصریح ، نظر مشهور این است که اصل بر نقل ذمه بودن ضامن است یعنی مدیون اصلی بری میگردد ولی در صورت فوت ضامن ، حق رجوع به مدیون باقی خواهد ماند.