خلاصة:
نوع مواجهه و استنباط متفکران مسلمان از آیات و روایات فراوانی که در خصوص مشورت و استفاده از عقل جمعی در اداره حکومت اسلامی وارد شده است، به سه دسته تقسیم می شود: عـده ای از متفکـران مسـلمان از ایـن آیـات و روایـات چنیـن اسـتنباط کرده انـد کـه مشـورت، بـر حاکـم اسـلامی واجب نیسـت و حاکم اسـلامی می تواند بر اسـاس صلاح دید خویش، جامعه اسـلامی را اداره کند. عده ای دیگر معتقدنـد: مشـورت بـر حاکـم اسـلامی واجـب اسـت؛ امـا تبعیـت از رای اکثریـت بـر او لازم نمی باشـد و رهبـر جامعـه اسـلامی بعد از اتمام مشـورت و به دسـت آوردن نظر مشـاوران، مبسـوط الید اسـت؛ تا آن تصمیمی را که خودش از راه مشـورت به دسـت آورده اسـت، انجام دهد و لزومی به تبعیت از رای اکثریت وجود ندارد. دسـته سـوم از متفکران مسـلمان نیـز قائلنـد کـه اولا: مشـورت بـر حاکـم جامعـه اسـلامی واجـب اسـت و ثانیـا تبعیـت از نظـری کـه اکثریـت مشاوران و کارشناسان خبره امور به آن رای می دهند نیز بر او واجب است. مقالـه حاضـر کـه بـر مبنای سلسـله جلسـات، بررسـی جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت، نگاشـته شـده به بررسی دیدگاه های فوق پرداخته است تا به رای صواب دست یابد و نظر ارجح را طبق ادلّه انتخاب نماید.
ملخص الجهاز:
"جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت سید احمد حبیب نژاد١ استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران چکیده ٢ نوع مواجهه و استنباط متفکران مسلمان از آیات و روایات فراوانی که در خصوص مشورت و استفاده از عقل جمعی در اداره حکومت اسلامی وارد شده است ، به سه دسته تقسیم می شود: عـده ای از متفکـران مسـلمان از ایـن آیـات و روایـات چنیـن اسـتنباط کرده انـد کـه مشـورت ، بـر حاکـم اسـلامی واجب نیسـت و حاکم اسـلامی می تواند بر اسـاس صلاح دید خویش ، جامعه اسـلامی را اداره کند.
آن چه که در این نوشتار، به صورت خاص مورد بررسی قرار میگیرد، این دو مسأله می باشد: اول : آیا مشورت بر حاکم جامعه اسلامی )ولی فقیه (، واجب است ؟ دوم : آیا عمل به رأی اکثریت مشـاوران )در صورتی که قائل به وجوب مشـورت شـویم (، واجب است ؟ در پاسـخ به این سـؤالات ، دلایلی از آیات قرآن ، روایات و دلیل عقلی آورده شـده اسـت که در ادامه به آن ها می پردازیم .
مسأله دوم وجوب تبعیت از رأی اکثریت بعـد از اثبـات وجـوب مشـورت در اداره حکومـت ، بـر رهبـر جامعـه اسـلامی ، ایـن سـؤال مطـرح می شـود کـه آیـا تبعیـت از رأی اکثریـت مشـاوران بـر حاکـم جامعـه اسـلامی واجـب اسـت یـا نـه ؟ در خصوص این موضوع نیز دو دیدگاه وجود دارد، که عبارتند از: - نظری که قائل به وجوب تبعیت حاکم ، از آراء مشاوران است ."