خلاصة:
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﻋﻼم ﺣﻖ در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ و اﺟﺮای ﺣﻖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ وﺛﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﻤﻮاره از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آرزوﻫﺎی ﺑﺸﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن در ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺮﮔﺰاری دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ و دﻓﺎع ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ، اﺻﻞ 34 ق.ا.ج.ا.ا ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ و اﻋﻼم ﺣﻖ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ اﺻﻞ را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد، در ﻣﺎده 570 ق.م.ا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﻀﻤﻮن واﺣﺪی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد، اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺘﻔﻖ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ از ﺣﻖ، ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﺰاﻣﺎ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﺛﺮ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد و دوﻟﺘﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻖ اﻓﺮاد ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ، اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﺎﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺪاری از ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در ﺑﻘﺎء و دوام ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ درﺑﺎره ﺑﺰﻫﮑﺎران و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮ آﻧﺎن و ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ اﻓﺮاد ﺷﺮﯾﻒ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺪور ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﻬﺎی ﻧﺎرواﮐﻪ از اﻫﻢ اﻫﺪاف آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ، ﻫﻤﻪ ارﺗﺒﺎط دﻗﯿﻖ ﺑﺎﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دارد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در واﻗﻊ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻪ ﺟﺰء دارای واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ. در ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد دارد (ﻣﺎده 25 اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﺎده 11 ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺎده 24 ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک) ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻘﻮق ﻻزﻣﻪ زﯾﺴﺖ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻏﺬا و آب ﮐﺎﻓﯽ، ﻟﺒﺎس، ﺧﺎﻧﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﺮاﻗﺒﺖ – ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﺎﺷﺪ.