خلاصة:
نظام حقوقی ایران، هرچند از نظر محتوای قوانین، مبتنی بر شریعت اسلامی
است (اصل چهارم ق.ا.)؛ اما از نظر شکل و منبع، به خانواده ی حقوق نوشته،
قرابتی تام دارد. به موجب اصل 167 ق.ا. «قانون موضوعه» اولین و مهم ترین
منبع حقوق به شمار می آید. تمام کارگزاران و دست اندرکاران نهادهای
دولتی و عمومی موظفند قانون را اجرا کنند و قضات نیز با وجود قانون،
حق مراجعه و استناد به منبع دیگری ندارند. این نقش و جایگاه رفیع برای
قانون، وظیفه و حساسیت قانون گذاری را دوچندان می سازد. بی تردید، وجود
نارسایی و اشکال در قوانین، به مشکلات فراوان، خسارت های جبران ناپذیر و
گاه به بی اعتمادی مردم می انجامد. از اینرو، نهادهای قانونگذار باید هم در
مرحلة یافتن قواعد و هنجارهای مطلوب و هم در فرایند قانون نگاری، اصول
و بایسته های مختلفی را رعایت کنند، تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود.
کتاب بایسته های تقنین در حوزه خانواده به قلم عاطفه ذبیحی بیدگلی،
با تمرکز بر قوانین و مقررات خانواده، به بررسی بایسته های تقنین در
دو مرحلة قانونگذاری و قانون نگاری اختصاص یافته است. به رغم تلاش
نویسنده و در کنار نقاط قوت فراوان، برخی اشکالهای محتوایی، شکلی
و نگارشی در کتاب مزبور به چشم می خورد که در مقاله حاضر بدان
پرداخته شده است.
ملخص الجهاز:
لـزوم جامعیـت قانـون ، بهره گیـری از نتایـج مطالعـات تطبیقـی ، از آن بــه ادب نــگارش اتخــاذ شــیوة مناســب تقنیــن مبتنــی بــر هــدف مقنــن ، تأمیــن موضــوع قانــون ، قانــون تعبیــر کــرد توجــه بــه تجربیــات بشــری و فرهنــگ عمومــی ، هماهنگــی بــا نظــام حقوقــی ، هماهنگـی بـا نظـم عمومـی و اخـلاق حسـنه ، تشـیید و تحکیـم مبانـی خانـواده بـا توجـه بـه ماهیـت روابـط اعضـای خانـواده ، توجـه بـه نقـش اخـلاق در تنظیـم قواعـد حقوقـی حاکـم بـر خانـواده و توجـه بـه کیفیـت ورود حقـوق کیفـری بـه حـوزة خانـواده از جملـه بایسـته های عرضـی اسـت کـه در ایـن کتـاب به تفصیـل بــا استشــهاد بــه مــواد متعــددی از قوانیــن و مقــررات خانــواده بحــث و بررســی شده اســت .
به نظــر می رســد بســیاری سال دوم ، شماره ٧ پاییز ١٣٩٥ از اشــکال ها و نارســایی های قانــون ، به ویــژه در قوانیــن مصــوب مجلــس شــورای ٣٧٥٤٠ اســلامی ، ناشــی از ضعف هایــی اســت کــه بــه خــود قانون گــذار برمی گــردد؛ ماننــد عــدم تخصــص نماینــدگان در یــک موضــوع ، عــدم مطالعــه و صــرف وقــت بــرای بررســی طرح هــا و لوایــح مطروحــه ، غالب شــدن وجهــه و شــأن سیاســی نماینــدگان مجلــس نســبت به شــأن و وظیفــه قانون گــذاری ، ســاده انگاری و مســامحه در تصویــب قانــون ، عــدم اســتفادة مناســب و کافــی از دانــش اســتادان مبــرز حقــوق و ارتبــاط اثربخــش بــا مراکــز آموزشــی و پژوهشــی حقوقــی .