خلاصة:
در این مقاله و چگونگی تعامل و برخورد آن با چند فرهنگی مورد بررسی قرار میگیرد. بیشک موضوع چند فرهنگی که امروزه به تعبیری چالش و به بیانی واقعیت جامعهی بینالملل میباشد، اصطلاحی قابل مناقشه و قابل بررسی موشکافانه از جنبههای علوم مختلف از جمله روانشناسی، مردمشناسی، مطالعات فرهنگی، فلسفه، علوم سیاسی و حقوق میباشد. لیکن در نوشتهی پیش رو سعی بر آن شده که چند فرهنگی از نظرگاه حقوق بینالملل مورد توجه قرار گیرد. جهانی بودن یا نبودن حقوقبشر یکی از موضوعاتی است که در این ارتباط شایستهی نگاه عمیق و موشکافانه است؛ تحقق یک حقوقبشر جهانی نیازمند بازبینی و درک این واقعیت است که حقوقبشر تنها برگرفته از ارزشها و هنجارهای فرهنگ غربی نمیباشد و سایر نظامهای حقوقی و فرهنگی را نیز در برمیگیرد. میان نهادهای تاثیرگذار در عرصهی حقوق بینالملل، نقش و جایگاه دیوان بینالمللی دادگستری و صدور نظریات آن میتواند نقش غیر قابل انکاری در خصوص پذیزش واقعیت چند فرهنگی را در عرصهی بینالملل ایفا کند.
ملخص الجهاز:
"میدانیم که ماده ی ٩ اساس نامه ی دیوان یاد شده مقرر داشته است که " تمدن ها و نظام های حقوقی عمده ی جهان " باید در بین قضات آن نهاد نماینده ای داشته باشند و در عین حال ماده ی ٣٨ آن اساس نامه "اصول حقوقی به رسمیت شناخته شده توسط ملل متمدن " را به عنوان یکی از منابع قابل اعمال حقوق بین الملل معرفی میکند.
238 دیدگاه بسیار ارزشمند تلقی شود ولی این تنها یک روی سکه است ؛ در مقابل نسبیگرایانی که تلاش میکنند تا حقوق بشر را از موضع سنت های غیرغربی تعریف کنند به جای شروع از سنت های غربی مقبول در حقوق بین الملل از مفاهیم اسلامی شروع میکنند و تحلیل میکنند که آیا این موضع حقوق اسلامی قابل پذیرش در حقوق بین الملل هست یا خیر؛ برای مثال این دسته از متفکرین با تحلیل "تکلیف اجتماعی" در برابر یک گروه اجتماعی بزرگ تر- که مفهومی بنیادین در فرهنگ اسلامی، یهودی، هندو، کنفسیوسی و دیگر فرهنگ ها به شمار میرود- از آن جا که فرهنگی غیر از فرهنگ غربی را هسته ی کار خود قرار داده اند با تحلیل مطلب به این نتیجه میرسند که چه بسا لازم است تا اهمیت تکالیف فردی در چارچوب نسل سوم حقوق موسوم به "حقوق همبستگی" مورد توجه قرار گیرد١٣.
برای مقابله با این یک جانبه گرایی در حقوق بین الملل نیکوتر آن است که جهت استخراج این اصول کلی حقوقی همواره از اعلامیه های مجمع عمومی استفاده شود که با اجماع یا حداقل اکثریتی قاطع از سوی دولت های عضو جامعه ی بین الملل تصویب شده اند: در این میان دیوان بین المللی دادگستری در ترویج این دیدگاه میتواند نقش پراهمیتی ایفا نماید."