خلاصة:
امروزه صلاحیت قضایی دادگاه های کشور مبدا در رسیدگی به اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی و حق ابطال آن از قواعد مسلّم داوری های تجاری بین المللی شناخته می- گردد که مورد تایید و حمایت حقوق بین الملل نیز قرار گرفته است. مهمترین نتیجه اعمال این حق و صلاحیت ابطال رای داوری است. در خصوص احکام قضایی صادره از دادگاه- های کشور مبدا در ابطال آراء داوری دو دیدگاه کاملا متفاوت و متعارض در دکترین مطرح است؛ دیدگاه سنتی در حمایت از اثر فراسرزمینی این احکام و دیدگاهی نسبتا
نوظهور در مخالفت با این اثر. دیدگاه نخست که در استمرار و مطابق با قواعد مسلّم بین- المللی است در اکثر قریب به اتفاق منابع داخلی و بینالمللی مورد تبعیت قرار گرفته است، اما موفقیت عملی و قاطع دیدگاه دوم صرفا محدود به رویه قضایی کشور فرانسه گردیده است
ملخص الجهاز:
"/ آراء داوری صادره از دادگاه های مبدأ که مدعیان اختیاری بودن ماده ٥ کنوانسیون نیویورک هستند، علاوه بر استفاده از جمله بندی ماده مذکور در جهت اثبات مدعای خود در عدم تکلیف کشورهای متعاهد کنوانسیون نیویورک به شناسایی اثر بین المللی حکم ابطال رأی داوری در کشور مبدأ، به ماده هفت کنوانسیون نیز که در بردارنده قاعده «حق مساعدتر» برای محکوم له داوری است استناد می کنند؛ به این شرح که اگرچه در کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک و در محدوده اعمال آن کنوانسیون ، ابطال رأی به - وسیله دادگاه کشور مقر موجبی برای امتناع از شناسایی و اجرای رأی طبق ماده (ه )(١)٥ کنوانسیون می باشد، با این حال کنوانسیون به طرف پیروز اجازه می دهد که به قانون داخلی مساعدتر راجع به اجرای آراء داوری خارجی «وفق ماده (١)٧» استناد نماید.
٦٦ در واقع در جهت نفی اثر الزامی فراسرزمینی احکام ابطال آراء داوری و تعهدات بین المللی دولت ها به شناسایی این اثر چنین استدلال می کنند که ماده ٧ کنوانسیون به کشورها اجازه می دهد که علیرغم ابطال رأی به وسیله دادگاه های صالح کشور مبدأ، در صورتی که اجرای آن با حقوق داخلی آنها مطابقت داشته باشد و ابطال آن در کشور مبدأ به موجب قانون داخلی کشور مقصد موجبی برای امتناع از شناسایی و اجرای رأی نباشد، ابطال صورت گرفته را نادیده گرفته و رأی را اجرا نمایند."