خلاصة:
جرم های علیه بازار سرمایه، ارزش ها، باید ها و نبایدهای نظام اقتصادی را نقض کرده و به چالش می کشند. به واسطه ارتکاب این رفتارهاست که رقابت عادلانه، اعتماد میان کنشگران بازار سرمایه و شفافیت در اطلاعات، دچار آسیب جدی می شوند. به همین جهت، از یکسو سیاست گذاران جنایی به جرم انگاری و کیفرگذاری و درواقع اتخاذ سیاست های کیفری در قبال آنها مبادرت می ورزند و از سوی دیگر، در راستای پیش بینی تدابیر پیشگیرانه ناظر به این جرم ها گام برمی دارند. سیاست ها و اقدام های پیشگیرانه که از ماهیت غیرقهرآمیز برخوردارند، اسباب کاهش یا از بین بردن عوامل جرم زا را امکان پذیر ساخته و بستری برای پیشگیری از وارد شدن شهروندان به ورطه بزهکاری فراهم می سازند. قانون گذار، در چارچوب «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1384)» برای کاهش شمار بزهکاری در بازار سرمایه، به سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار واگذاری وظیفه شناسایی جرم ها و اعلام آنها به مراجع قضایی، ماموریت پیشگیری از این نوع بزهکاری ها را هم سپرده است. بدیهی است که این سازمان باید برای انجام این تکلیف مهم که می تواند در کاهش شمار بزهکاری اقتصادی و برقراری امنیت در بازار سرمایه نقش آفرین باشد، به سیاست گذاری و برنامه ریزی مبادرت ورزد. در این نوشتار، از تکالیف پیشگیرانه سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه علت شناسی جرم ها (1)، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ماهوی (2) و تدوین آیین پیشگیرانه (3) سخن به میان می آید تا به این واسطه چرایی واگذاری ماموریت پیشگیری از جرم های علیه بازار سرمایه به نهاد مذکور و قلمرو این تکالیف شناسایی شود.
ملخص الجهاز:
قـانون گـذار، در چارچوب این قانون که دارای ٦٠ ماده است ، ضمن شرح مأموریت نهاد ناظر بازار سـرمایه بـرای به روز کردن مدیریت آن ، پیش بینی ضوابط و معیارهای نویافته فعالیت در این پهنه ، اجرای ایـن موازین و رسیدگی به اختلافات میان فعالان این عرصه به هنجارگذاری و حمایت کیفری از آنها نیز مبادرت ورزیده است تا از همـه ظرفیـت هـای نظـام حقـوقی بـه منظـور حمایـت از حقـوق سرمایه گذاران ، تضمین رعایت ارزش های بازار سرمایه و ایجاد نظم در این پهنه و نیـز پاسـداری از هنجارها، بایدها و نبایدهای عرصه اقتصاد خ وصا شفافیت ، رقابت بـدون تقلـب بهـره گرفتـه شود.
سیاست گذاران جنایی با اتخاذ این تدابیر به هر دو راهبرد و جنبـه هـای مهارکننـده جرم در عرصه نظام بازار سرمایه توجه کرده اند تا با استفاده از ظرفیت هـای هـر یـک از آنهـا از میزان ارتکاب بزهکاریها علیه ارزش ها و هنجارهای بنیادین این بازار کم شود (میرزایی منفرد، ١٣٨٩: ١٧) به این سان و از رهگذر بند ٨ ماده ٧ قانون پیش گفته : «اتخاذ و تـدابیر لازم جهـت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار» در شمار تکالیف هیئت مدیره و درواقع سـازمان بورس و اوراق بهادار گنجانده شده است .
بـر ایـن اسـاس ، قـانون گـذار، سیاست گذاری و به کارگیری اقدام های مناسـب پیشـگیرانه در قلمـرو بـازار سـرمایه را بـه نهـاد یادشده واگذار کرده است تا این سازمان در جهت آشنا ساختن شهروندان با ارزش ها و بایـدها و نبایدهای رفتاری و ایجاد ظرفیت مناسب در آنان برای پیروی از ضوابط و هنجارهـای اقتصـادی اقدام کند.
(
, 
, 
)
