خلاصة:
یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر حق بر داشتن محیط زیست سالم است که دولتها باید سعی در حفظ آن داشته باشند .عملیات نفتی از قبیل اکتشاف ، توسعه ، بهره برداری ، حمل و نقل و تصفیه نفت بر محیط زیست آثار مخربی دارد و محیط زیست را آلوده می کند. از آنجا که این آثار مخرب با تمهیداتی قابل کنترل وکاهش است ، دولتها سعی می کنند از طریق وضع قوانین و مقررات تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهند. کشور ایران به لحاظ برخورداری از منابع نفت و گاز جایگاه قابل توجهی را در دنیا دارا می باشد . طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،این منابع در اختیار دولت قرار می گیرد تا با توجه به مصالح ملت نسبت به واگذاری یا بهره برداری از آن اقدام نماید . در این راستا قوانین و مقررات داخلی ، چهارچوبی را برای عمل دولت ترسیم نموده اند که از جمله می توان به ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه ،ماده 125 و 192 قانون برنامه پنجم توسعه ،مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست ، مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 11 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب اشاره نمود. در این مقاله رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می شود. .در پایان هم به دلیل اهمیت مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی به بررسی روش کار این مطالعات پرداخته می شود.
ملخص الجهاز:
"(دادگر ،1379 : 5) مهم ترین مسئله در رعایت الزامات زیست محیطی، عدم سوزاندن گازهای همراه نفت است که یکی از دغدغه های اصلی زیست محیطی در ایران محسوب می شود ، به اضافه اینکه پروژه های مزبور نباید به سفره های زیر زمینی آب لطمه وارد کرده و آنها را آلوده کند (شیروی ، 1393 ) درکشور ایران برای نخستین بار در سال 1354 در آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/ 4/54 کمیسیون های مجلسین وقت صدور پروانه تاسیس هرنوع کارخانه و کارگاه جدید و توسعه و تغییر کارخانجات و کارگاه های موجود را موکول به رعایت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازی محیط زیست کرد.
ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79 بیان می دارد : در کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی ، بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوبات هیئت وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد.
در ایران ،طبق ماده 192قانون برنامه پنجم توسعه «به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی ،صنعتی،عمرانی ،خدماتی و زیر بنایی موظفند :الف)طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی ،خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله ی انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند ."