خلاصة:
استفاده از نهاد داوری در حل اختلافات زناشویی ریشه در عرف و آموزه های دین اسلام
دارد. شارع مقدس ذیل آیه 31 سوره نساء، این شیوه حل اختلاف را مورد تایید قرار
می دهد. ماهیت این نهاد، متمایز از ماهیت نهادهای قضایی و شبه قضایی حل اختلاف
است، لذا در واقع نهادی صلح بنیاد است که با هم اندیشی خویشاوندان دلسوز، باتدبیر و
مورداعتماد با حضور زوجین، جهت ریشه یابی و حل مشکلات با هدف سازش و به دور
از دخالت مستقیم مراجع قضایی تشکیل می شود و از این جهت به نهادهای فرهنگی-
اجتماعی نزدیک است. در طول جریان داوری ضمن آنکه سعی می شود از حقوق زوجین
حمایت شود، حفظ مصالح خانواده در اولویت قرار می گیرد و از اخلاق مداری به جای
قانون سالاری استفاده می شود.
ملخص الجهاز:
درمورد محدوده کاربرد قضاوت تحکیم، فقها نظرات مختلفی ارائه کردهاند؛ برخی آن را صرفاً در دعاوی خصوصی و محدوده حق الناس جائز دانستهاند(شهید ثانی، 1413، ج13، ص333) برخی مشروعیّت آن را در حقوق عمومی نیز پذیرفتهاند(صاحب جواهر،1404،ج40،9)این مباحث نشان میدهد، قلمرو قضاوت تحکیم، اختصاصی به دعوای خاص نداشته و قاضی تحکیم بنا به تراضی طرفین در مصادیق و موضوعات متنوعی اجازه ورود خواهد داشت، اما با توجه به اینکه آیه 35 سوره نساء تصریح نموده که هرگاه خوف شقاق میان زوجین میرود اقدام به تشکیل نهاد داوری شود، قلمرو موضوع نهاد داوری در حقوق خانواده، دعوای طلاق و یا حداکثر دعاوی مربوط به اختلافات خانوادگی میان زوجین خواهد بود(هدایت نیا،1387،126).
در دعاوی زناشویی نیز دقیقاً شارع به دنبال به وجود آوردن چنین امکانی برای زوجین بوده است، تا در فضایی خارج از حکومت قانون، با ورود خویشاوندانی مصلح، با تدبیر و قابل اعتماد، اولاً ریشه مشکلات شناخته شود، ثانیا ًبرای طرفین امکان توافق و سازش وجود داشته باشد، لذا دلالت آیه شریفه و کلام بسیاری از فقها در لزوم تلاش داوران بر ایجاد وفاق نشان میدهد نهاد داوری، نهادی صلح بنیاد است که غرض از تشکیل آن عدم مداخله حاکمان ومراجع قضایی بوده است در مقابل، نهاد قضاوت تحکیم، نهادی قضایی است که بنیاد آن بر فیصله دعوا گذاشته شده است نه سازش و توافق و چنانچه پیشتر گفته شد در قضاوت تحکیم سازش موضوعیّت ندارد، پایان دعوا دغدغه قاضی است که معمولاً در آن، یک طرف به حکم قانون و موازین شرع محکوم خواهد شد، لذا تلاش برای سازش از وظایف قاضی تحکیم شمرده نمیشود بلکه او موظف است همانند قاضی منصوب بر اساس کتاب و سنت و ادله شرعی میان دو نفر حکم نماید.