خلاصة:

دلالت امر به واجب موقت در خارج از وقت، یک مساله چالشی در میان اصولیان امامیه بوده است؛ به طوری که اکثر علمای اصولی قائلند امر به واجب موقت بر بقاء وجوب بعد از سپری شدن وقت مطلقا دلالت ندارد، در این میان صاحب کفایه، قول تفصیلی؛ مبنی بر دلالت داشتن آن در صورت اطلاق دلیل واجب و عدم اطلاق دلیل مقیّد و انفصال آن از دلیل واجبرا مطرح نموده است. نگارنده در مقام بررسی موضوع حاضر در پی دفاع از دیدگاه مشهور اصولیان، دیدگاه صاحب کفایه را از جهات متعددی مورد نقد قرار داده است؛ چه آنکه قول ایشان، خلاف تبادر شیء واحد از مقیّد بوده و مستلزم سد باب حمل مطلق بر مقیّد است و از سوی دیگر با اقتضای قاعده در تمام قیدها که بازگشت آنها به تقیید اصل مطلوب است، مخالف بوده و با ظهور تقیید در رکن بودن قید در مطلوب و عدم اختلاف بین اهمال یا اطلاق دلیل آن قید، و نیز با وحدت ملاک بین مقام بحث و بحث دلالت دلیل واجب منسوخ بر استحباب، در تنافی خواهد بود؛ لذا اخذ قید به نحو تعدّد مطلوب، خارج از مفروض مساله بوده و نگره ی صاحب کفایه، نقض شدنی است.

ملخص الجهاز:

پس در صورت موقت‌بودن واجب، ادعای اینکه تقیید به وقت، به‌نحو تعدد مطلوب است، امکان ندارد؛ بدون اینکه فرقی بین دلیل مقید متصل و منفصل باشد؛ بنابراین وجوب فعل در خارج از وقت، احتیاج به دلیلی دیگر دارد و دلیل اول کفایت نمی‌کند (نایینی، 1404، 1-2/236-237)؛ اما اگر ادعا شود که تقیید به منفصل، مفید مطلوب‌بودن مقید به نحو تعدد است و این اقتضای قاعده در تمام قیدهاست، خواه قید زمان باشد یا زمانی؛ این ادعا سد باب حمل مطلق بر مقید خواهد بود و این خلاف ضرورت عرفی بوده، کسی بر آن بنا ندارد و التزام به آن نیز امکان ندارد. افزون بر ادلة مذکور در قول مشهور، برخی از فقها و علمای اصول بر تفصیل مرحوم آخوند این‌گونه ایراد گرفته‌اند: محقق ایروانی(ره) می‌نویسند: «اینکه اگر توقیت با دلیل منفصل باشد و از حیث تقییدِ تمام مراتب طلب مهمل باشد و آن‌چه متیقن است تقیید مرتبة اشدّ آن باشد، بنابراین دلیل واجب به این متیقن مقید شده و در اثبات اصل تکلیف در خارج وقت به اطلاق دلیل واجب اخذ می‌شود، اشکال دارد؛ زیرا مدلول دلیل واجب، وجوب واحد و بسیط و اکید است؛ بنابراین وقتی‌که از این مدلول، به‌واسطة رفع‌ید از تأکد آن، رفع‌ید می‌کنیم چه چیزی برای اخذ آن باقی می‌ماند؟ و صیغة «إفعل» همانند عام تخصیص خورده و مطلق مقیدشده، دارای مدلول‌های عرضی متعددی نیست که پس از رفع‌ید از بعضی از آن‌ها، بعض دیگر را اخذ کنیم و به‌همین‌خاطر مصنف 1 بر دلالت دلیل منسوخ بر استحباب، پس از رفع‌ید از ظهور آن در وجوب به واسطة دلیل ناسخ ملتزم نشدند؛ و معلوم گشت که نسبت استحباب به وجوب، همانند نسبت اصل وجوب به وجوب اکید است.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

واکاوی قول تفصیلی آخوند خراسانی رحمه الله در دلالت امر به واجب موقت بعد از وقت مقالة