خلاصة:
خسارت تأخیر تأدیۀ پول یا وجه نقد هرچند عنوان خسارت را به همراه دارد، به دلیل اهمیت در اقتصاد، به نظم عمومی وابسته است و از‌همین‌رو از تمامی قواعد عمومی خسارات پیروی نمی‌کند و تابع شرایط و احکام ویژه است. در کشورهایی که نظام حقوقی آن‌ها مبتنی بر نظام حقوقی اسلام است، به دلیل شباهتی که میان خسارت تأخیر تأدیه و ربا وجود دارد، مطالبۀ این نوع از خسارت با حساسیت‌ها و محدودیت‌های خاصی روبرو است. نویسندگان حقوقی که در قلمرو خسارت تأخیر تأدیه مطالبی نگاشته‌اند، تحت تأثیر این تفکر نوشته‌های خود را بیشتر به پیشینه، ماهیت و مشروعیتِ مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه معطوف کرده‌اند، اما در این پژوهش سعی بر آن شده که به دور از آن قیل و قال‌ها و فارغ از بحث مشروعیت داشتن یا نداشتنِ چنین خسارتی، با توجه به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را به صورت یک قاعدۀ عمومی معرفی کرده است، به بررسی شرایط و قواعد حاکم بر این نوع خسارت پرداخته شود و قلمرو و حدود اصل حاکمیت اراده در آن مورد توجه قرار گیرد و همچنین دیدگاه کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا راجع به بهره، حدود و ثغور آن واکاوی شود.
ملخص الجهاز:
"نویسـندگان حقـوقی کـه در قلمرو خسارت تأخیر تأدیه مطالبی نگاشته اند، تحت تأثیر این تفکر نوشته های خود را بیشتر بـه پیشینه ، ماهیت و مشروعیت مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه معطوف کرده اند، اما در ایـن پـژوهش سعی بر آن شده که به دور از آن قیل و قال ها و فارغ از بحـث مشـروعیت داشـتن یـا نداشـتن چنین خسارتی، با توجه به مادة ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیـه را بـه صورت یک قاعدة عمومی معرفی کرده است ، بـه بررسـی شـرایط و قواعـد حـاکم بـر ایـن نـوع خسارت پرداخته شود و قلمرو و حدود اصـل حاکمیـت اراده در آن مـورد توجـه قـرار گیـرد و همچنین دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا راجع به بهره ، حدود و ثغور آن واکاوی شود.
اصولا آنچه باعث میشود قانون گذار خسارت تأخیر تأدیه پول را مشمول مقررات خاص کند آن است که از وام داران حمایت کند و از فشار طلبکاران بر آن ها بکاهـد و از نظـر اقتصـادی در تعدیل نرخ سود اثر گذارد و همچنین از نظر شرعی مانع رباخواری و زیاده طلبی شـود؛ بنـابراین چنانچه طرفین در ضمن قرارداد خود میزان خسارت تأخیر در تأدیه وجه نقـد را بـیش از نـرخ تعیین شده برابر مادة ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی قرار دهند، این توافق در تعـارض بـا نظـم عمومی قرار خواهد گرفت (کاتوزیان ، ١٣٨٧، ص ٢٤٩) و برابر مادة ٩٧٥ قـانون مـدنی١ قابلیـت اجرایی نداشته ، در این حالت گویا طرفین خسارت قراردادی تعیین نکرده اند و مطـابق شـاخص معین شده در مادة ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی، محاسبۀ خسـارت صـورت مـیگیـرد و ایـن فرض استثنایی بر مادة ٢٣٠ قانون مدنی است ."
(
, 
, 
)
