دادگاه صالح در حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات غیرقراردادی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا مقالة

در اتحادیۀ اروپا با وجود وضع مقررۀ رم 2 ناظر بر تعهدات غیرقراردادی، نسبت به تعیین دادگاه صالح در این نوع دعاوی سکوت شده است. اما مقررۀ بروکسل 1 در کنار صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع حادثه، دادگاه محل اقامت بیمه‌گذار، و دادگاه محل اقامت مصرف‌کننده را نیز صالح برای رسیدگی می‌داند. در حقوق ایران این پرسش‌ مطرح می‌‌شود که در تعهدات غیرقراردادی در مواردی که خوانده اقامتگاه، محل سکونت و یا مال غیرمنقول در ایران ندارد، آیا تنها دادگاه محل اقامت خواهان دارای صلاحیت رسیدگی به دعوی خواهد بود، یا دادگاه محل بروز خسارت و یا دادگاه محل وقوع حادثه هم به‌عنوان دادگاه‌های دیگر دارای صلاحیت برای رسیدگی‌اند. در این مقاله به بررسی معیارهای تعیین صلاحیت دادگاه در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا دربارۀ تعهدات غیرقراردادی خواهیم پرداخت تا ناکارآمدی مادۀ 11 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 971 قانون مدنی را در رسیدگی به دعاوی موضوع پرسش‌های پیش‌گفته ارائه ‌نماییم.

"ایـن وضـع در مـواد ١٥،١٤، ١٦ و ٢٠ قـانون آیـین دادرسـی کیفـری مصـوب ١٣٩٢ش تصریح شده است ؛ بنابراین اگر شخصی از تهران به مقصد شیراز سفر کند و در شیراز به دلیل بیاحتیاطی رانندة دیگر دچار آسیب بدنی گردد و اتومبیـل وی نیـز متحمـل خسـارت شود و مرتکب جرم و عامل ورود خسارت هم مانند زیان دیده ، مسـافر بـوده و اقامتگـاه او تبریـز باشد، زیان دیده میتواند ضمن طرح شکایت کیفری در قالب جرائم رانندگی و صدمات جسمانی در دادگاه شیراز، مطالبۀ ضرر و زیان را نیز در همان دادگاه طرح نماید؛ زیرا به موجب مادة ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه شیراز به عنوان دادگاه محل وقوع جرم برای رسیدگی به این جرم صالح است و امکان رسیدگی به ضرر و زیان حاصل از جـرم نیـز وجـود دارد. برای اینکه دادگاه های ایران نسبت به دعاوی راجـع بـه مسئولیت مدنی علیه خواندگانی که در ایران اقامتگاه ، محل سکونت و یا مال غیرمنقول ندارنـد، قادر به رسیدگی و صدور رأی باشـند، بهـره منـدی از مفـاد مقـررات منطقـه ای ازجملـه مقـررة بروکسل ١، کنوانسیون لوگانو، و مقررة رم ٢ و اعمـال آن در قـوانین داخلـی راهکـاری مناسـب میباشد؛ زیرا هم در مقررة بروکسل ١ و هم در مقررة رم ٢ در خصوص تعیین قانون حـاکم بـر تعهدات قراردادی، اصل حاکمیت اراده به عنوان یـک عامـل مهـم و مـؤثر در تعیـین صـلاحیت دادگاه و یا قانون حاکم ، به رسمیت شناخته شده است ."