خلاصة:
آخرین مرحله از فرایند رسیدگی به یک پرونده در دادگستری و به عبارتی ثمره و نتیجه آن، اجرای حکم
می باشد. از اصول مسلم در اجرای احکام کیفری فوریت و به موقع اجرا شدن آن است. مهمترین جرم علیه
تمامیت جسمانی اشخاص قتل عمد می باشد. با توجه به آثار بسیار مهم وقوع این جرم در سطح جامعه
بایستی در روند دادرسی و اجرای حکم این بزه اهتمام و دقت ویژه ای صورت گیرد. اما متاسفانه با ورود
به زندان های کشور زندانیانی مشاهده میگردند که پس از قطعیت حکمشان، سالهای طولانی در زندان
نگهداری می شوند، در حالی که مجازات شرعی و قانونی آنها قصاص نفس می باشد. در این تحقیق با
هدف بررسی علل عدم اجرای به موقع حکم قصاص نفس و ارائه راهکارهایی جهت اجرای به موقع آن، به
شیوه گردآوری اطلاعات میدانی پس از مصاحبه با کلیه محکومین به قصاص نفس و مطالعه پروندههای
آنان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با روش توصیفی علل عدم اجرای به موقع حکم قصاص
شناسایی گردیده و سپس با شیوة کتابخانه ای جهت تحلیل و بررسی این علل و ارائه راهکارهایی جهت
اجرای به موقع این حکم نفس به کتب فقهی و حقوقی و استفتائات از مراجع عظام تقلید مراجعه شده است.
به نظر نگارنده دو علت اصلی عدم اجرای به موقع حکم قصاص نفس عدم پیگیری اولیای دم و عدم وجود
تشکیلات منسجم و پیگیر در دادگستری جهت اجرای حکم می باشد. این چالشهای اجرایی به نظر می رسد با مقید نمودن اعمال حق قصاص اولیای دم به مدت معین و با تشکیل واحدهای مخصوص اجرای حکم
قصاص نفس در دادگستری قابل حل می باشند.
ملخص الجهاز:
"علی رغم اینکه در این پرونده ها تمامی شرایط لازم جهت اجرای حکم وجود دارد و موانع و مشکلاتی که در فصل قبل یا در گفتارهای قبلی این فصل به آنها اشاره شد، مرتفع شده اند، اما عدم اعاده پرونده از نزد رئیس قوه قضائیه و عدم استیذان یک مانع دائمی در اجرای حکم می باشد و تا زمانی که استیذان صورت نگیرد، حکم قصاص اجرا نخواهد شد و محکوم علیه بایستی که در زندان نگهداری شود.
» ٢در این زمینه استفتایی از محضر مراجع معظم تقلید صورت گرفته است که در ذیل بیان می گردد : سوال در اجرای اصل ١٦٧ قانون اساسی به لحاظ سکوت قانون در مسائل ذیل الذکر مستدعی است حکم مساله های ذیل را به نحوی بیان فرمائید که در محاکم بتوان به آن استناد نموده و در آن دنیا به آن احتجاج کرد: چنانچه متهم به قصاص نفس و پرداخت دیه محکوم شده باشد و اولیای دم تقاضای اجرای قصاص و مجنی علیه تقاضای پرداخت دیه را نمایند و متهم نیز از پرداخت دیه به لحاظ اعسار یا هر علت دیگر امتناع نماید تکلیف دادگاه چیست ؟ کدام حکم مقدم بر دیگری است و چنانچه متهم را می بایست تا زمان ادای دیه بازداشت نمود این بازداشت تا چه هنگام به طول خواهد انجامید؟ ٢ آیت الله العظمی بهجت (ره ) همچنین در نظریه مشورتی شماره ٧/٥٠٤٢ مورخ ١٣٨٠/٦/٣ اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است : «در اجرای محکومیت های متعدد باید سعی شود تا اجرای یک مجازات موجب عدم اجرای مجازات های دیگر نشود، ولی چنانچه امکان اجرای همه مجازات ها نباشد چاره ای نیست که مجازات اشد بلافاصله به موقع اجرا گذاشته شود."